أعلنت الحكومة اليمنية، السبت، اعتماد عددا من الإجراءات والمعالجات الكفيلة بتأمين حركة التجارة، وتعهدت بالتعامل الحازم مع أي إجراءات غير قانونية من قبل مليشيات الحوثي.
 
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
 وناقش الاجتماع عدد من القضايا والموضوعات المستجدة في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، على ضوء التقارير المقدمة من الوزارات ذات العلاقة، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
 
وبحسب الوكالة، "اعتمد مجلس الوزراء عدد من الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة التطورات الاقتصادية ووضع المعالجات الكفيلة بتأمين حركة التجارة في المنافذ البرية والبحرية".
 
وأكد المجلس على مواصلة أعمالها في تنظيم حركة التجارة في الموانئ بما يضمن سهولة ويسر وصول البضائع وتخفيض كلفة النقل والتأمين في موانئ المناطق المحررة وبما يسهم في رفع كفاءة عملية نقل وايصال البضائع والسلع المختلفة.
 
وطمأن القطاع الخاص والتجاري والمستوردين بان الحكومة عازمة على اتخاذ كل الإجراءات الرامية لتسهيل أنشطته وحمايته من أي ابتزاز او ضغوط تمارسها مليشيا الحوثي الإرهابية.
 
وأكد محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية لتحويل مسار السلام الى حرب اقتصادية تستهدف تعميق مأساة الشعب اليمني ستبوء بالفشل وأن الحكومة ستقوم بكل واجباتها للتعامل الحازم مع أي إجراءات غير قانونية من قبل المليشيا الإرهابية.
 
ووجه مجلس الوزراء بتنفيذ الإجراءات والتدابير التي تحفظ الأموال العامة وتنفيذ القرارات الحكومية المنظمة للاستيراد وتتطابق مع التزامات الحكومة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بما فيها القرارات الأممية والدولية المتعلقة بحظر استيراد وبيع النفط الإيراني.
 
وعبرعن تقدير اليمن للسعودية، على إيداع مبلغ مليار دولار وديعة للبنك المركزي اليمني، ضمن تعهداتها وجهودها المستمرة في تقديم الدعم السخي والكريم للشعب اليمني في مختلف الظروف والاحوال، مؤكدا أن هذا الدعم خطوة هامة للحفاظ على استقرار العملة الوطنية وتعزيز احتياطيات البنك المركزي واستقرار الاقتصاد.