بدأت تداعيات القرار الكارثي لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران، تحويل السفن قسرا إلى موانئ الحديدة، بدأت بالظهور مبكرا بعد أيام قليلة من اتخاذ القرارات الانفصالية الاقتصادية الحوثية الأحادية.
 
ويعد قطاع النقل البري بين المحافظات اليمنية، أول الخاسرين من تلك الإجراءات، بينما ستؤدي القرارات الحوثية إلى ارتفاع مهول في أسعار البضائع، جراء القرارات الاقتصادية القسرية الحوثية.
 
آلاف العاملين بلا عمل
 
على العكس من المتوقع، فإن قرار تحويل السفن إلى موانئ الحديدة، فتح الباب واسعا لبناء مجموعات اقتصادية حوثية جديدة على حساب القطاع الخاص، وتحديدا قطاع النقل.
 
ووفق عاملين في نقابة النقل الثقيل في الحديدة، فإن عدد 5000 عامل في قطاع النقل يتكبدون خسائر باهظة منذ سنوات، تفاقمت في الأشهر الأخيرة من الهدنة.
 
وقال عبدالحميد الربيش عضو الهيئة الإدارية لنقابة النقل الثقيل في الحديدة،" يتكبد الناقلون خسائر باهظة جراء السيطرة الحوثية المتنامية بالقوة على قطاع النقل".
 
وقال ناقلون في مكتب النقل بالحديدة إن مئات الناقلين في الحديدة يستغرقون شهرا كاملا لنقل شحنة واحدة من البضائع على شاحناتهم، وبعضهم يمر عليه أكثر من شهر أو شهرين، قبل أن يقوم بنقل شحنة واحدة من موانئ الحديدة إلى الأسواق في المحافظات الأخرى.


 
 
سيطرة حوثية على قطاع النقل
 
اتخذت مليشيا الحوثي سلسلة من القرارات الاقتصادية اعتمادا على منطق القوة العسكرية التي تملكها، وعملت على تقويض عمل نقابة النقل الثقيل في الحديدة، أبرزها منع المنافسة وتقويض حرية النشاط الاقتصادي في الموانئ، صاحبه جبايات واسعة في بادئ الأمر لعملية النقل.
 
وقال عاملون في الحديدة في سلسلة وقفات احتجاجية، إن القيادي في مليشيا الحوثي محمد السويدي الذي يعمل رئيس هيئة تنظيم النقل البري في المدينة، عمل مع مجموعة من المليشيا على منح تراخيص حوثية لمكاتب نقل جديدة تزعم أنها مجموعات تجارية وتريد نقل بضائعها عبر شاحناتها الخاصة.
 
وأضافوا إن "مليشيا الحوثي تمنح أصحاب المكاتب التجارية الوهمية عشر حملات نقل في الشهر الواحد، بينما لا يحصل أعضاء النقابة سوى على مرة واحدة في الشهر أو الشهرين".
 
كما عملت مليشيا الحوثي على تحديد حصة قدرها 40% لمكاتب النقل الجديدة التي أنشأتها في الحديدة، من إجمالي نشاط قطاع النقل. لكنها عادت ورفعت هذه النسبة إلى مستويات أكثر منها.
 
وفقا لعضو لجنة حل مشكلات قطاع النقل في الحديدة، عبدالله زكريا، فإن أجهزة المخابرات الحوثية، وشخصيات في هيئة تنظيم النقل ووزارة النقل الحوثية، ووزارة الصناعة الحوثية، تعمل على تدمير القطاع الخاص، وإنشاء شركات نقل تابعة لها، وفقا لمصالحها الشخصية.
 
وأضاف زكريا الذين كان يتحدث إلى فضائية موالية للحوثي، أن الخاسر الوحيد من الإجراءات الحوثية هو قطاع النقل، وسيكون لاحقا تأثيره على الأسعار، إذ ستعمل مكاتب النقل الجديدة، بعد تدمير نقابة النقل الثقيل على فرض أسعار عالية لأجور النقل.
 
إلغاء نظام الدور
 
على مدى سنوات وعقود كانت آلية قطاع النقل في الحديدة، وبقية المحافظات اليمنية، يعمل بآلية السوق، ونظام الدور الواحد، عبر نقابة النقل الثقيل، لكن مليشيا الحوثي أنشأت سلسلة من المكاتب الجديدة، لا تعمل بهذا النظام، ولا يمكن لأي ناقل الانتساب إليها، إلا لفئة محددة من الذين تربطهم علاقات واضحة بالمليشيا.
 
وأكد ناقلون بما فيهم الربيش الأسبوع الماضي، أن مكاتب النقل الجديدة وهيئة تنظيم شؤون النقل في الحديدة، تأخذ عمولات تتراوح ما بين 100-200 ألف ريال من الطبعة القديمة، مقابل منح الناقلين شحنات من البضائع من الحديدة إلى الأسواق في المحافظات الأخرى.
 
ومنذ يناير الماضي، عمدت مليشيا الحوثي إلى منع آلاف الشاحنات من الدخول برا إلى مناطق سيطرتها. وتظهر صور منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، آلاف الشاحنات في منافذ الراهدة بتعز، وعفار بالبيضاء، ونهم في صنعاء، متوقفة منذ يناير الماضي، جراء قرار حوثي بمنع حركة النقل التجارية برا بين المحافظات المحررة والمحافظات التي تحتلها مليشيا الحوثي الإيرانية.
 
ويلزم قرر مليشيا الحوثي الناقلين والتجار التحول قسرا إلى موانئ الحديدة، وبالتالي المرور عبر مكاتب النقل الجديدة التي أنشأها الحوثي هناك.
 
وقال ناقلون وفق وثيقة حصل "يمن شباب نت" على نسخة منها، إنهم لن يسلموا البضائع التي ينقلونها من برا إلا بعد دفع التجار قيمة خساراتهم التي تكبدوها في جمارك الحوثي الانفصالية في عدة محافظات، والتي تصل في حدها الأدنى إلى مائة ريال سعودي عن كل يوم.

بينما قال مسوؤل في الغرفة التجارية بأمانة العاصمة إن اشتراطات الناقلين على التجار دفع خسائرهم التي تسمى في قطاع النقل "مماسي" غير قانونية.
 
تلف البضائع
 
من ضمن البضائع التي احتجزتها مليشيا الحوثي في منافذها الانفصالية، بضائع غذائية محدودة الصلاحية مثل المنتجات الغذائية، وبعضها تحتاج إلى نقل بثلاجات تبريد، أدى منع دخولها إلى صنعاء إلى خسارات باهظة على التجار والناقلين جراء عدم قدرتهم على تزويد حاوياتهم المبردة بالوقود اللازم لتشغيل الثلاجات.
 
وناشدت الغرفة التجارية بأمانة العاصمة مليشيا الحوثي السماح للبضائع الغذائية ذات الصلاحية المحدودة الدخول إلى الأسواق، دون أي رد حوثي على تلك المناشدة.
 
بضائع محلية ممنوعة
 
وفق عشرات الناقلين لمنتج الإسمنت المحلي، مثل الوحدة أو الوطنية أو حضرموت، فإن مليشيا الحوثي حظرت إدخال تلك المنتجات برا إلى مناطق سيطرتها.
 
وقالت مصادر في قطاع النقل لـ"يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي حظرت فعلا في الأسابيع الماضية دخول أسمنت الوحدة والوطنية، واشترطت على الشركات المنتجة نقل منتجاتها من محافظتي لحج وأبين، إلى صنعاء عبر البحر، وصولا إلى ميناء الحديدة، ثم التوجه إلى الأسواق.
 
وأشارت بيانات محلية إلى أن مليشيا الحوثي أدخلت شحنة أسمنت مستوردة بديلة عن المنتجات المحلية، دون الكشف عن مالك الشحنة الجديدة المستوردة من الخارج عبر الحديدة.
 
وقدرت الغرفة التجارية بأمانة العاصمة قيمة قطاع النقل في اليمن، بقرابة ملياري دولار، يعمل فيه عشرات الآلاف. قال أحد الناقلين إن الخضوع للقرارات الحوثية، في هذا القطاع، سيؤدي إلى تسريح آلاف العاملين في هذا القطاع.