أعلنت الحكومة اليمنية، الخميس، عزمها مخاطبة دول وجهات التصدير اليمن بشأن الضوابط والقوانين اليمنية المنظمة لحركة التجارة بعد أيام من إجبار مليشيا الحوثي شركات الملاحة التوجه إلى موانئ الحديدة قسرا.
 
وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن اللجنة الوزارية بشأن دراسة التطورات الاقتصادية عقدت اجتماعا لها اليوم برئاسة رئيس الحكومة معين عبدالملك لاتخاذ المعالجات الكفيلة بتأمين حركة التجارة في المنافذ البرية والبحرية.
 
وشددت اللجنة الوزارية، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تحفظ الأموال العامة وتنفيذ القرارات الحكومية المنظمة للاستيراد وتتطابق مع التزامات الحكومة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بما فيها القرارات الأممية والدولية المتعلقة بحظر استيراد وبيع النفط الإيراني.
 
وأكدت اللجنة عزمها اتخاذ الخطوات الضرورية لمنع أي تجاوزات او مخالفات للقوانين والآليات المحلية والدولية بما في ذلك التخاطب مع الدول وجهات التصدير التي يتم استيراد البضائع والسلع منها بالمخالفة للإجراءات المتبعة.
 
ويأتي هذا التحرك ضمن خطوات تقوم بها الحكومة لمواجهة القرارات الحوثية الهادفة إلى تحويل السفن بالقوة إلى موانئ الحديدة الواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي.
 
وقالت الحكومة إنها "تعمل على خفض كلفة تأمين النقل البحري إلى الموانئ المحررة، عبر خطوط الملاحة الدولية، ولن يتضمن ذلك السفن المتوجهة إلى موانئ الحديدة".
 
كما أشارت إلى أنها ستعمل على تنفيذ الإجراءات المقترحة من وزارتي النقل والتجارة والصناعة.
 
وكانت وزارتا التجارة والصناعة قالتا إنهما لن يسمحا بتمويل الواردات المخالفة لقراراتها من الحصول على مزادات النقد الأجنبي التي ينظمها البنك المركزي في عدن.
 
وفرضت مليشيا الحوثي منذ بداية السنة الجارية حظرا إجباريا على حركة التجارة القادمة من الموانئ المحررة برا وبحرا، وتجبر التجار على التحول إلى موانئ الحديدة.