قالت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، السبت، إن القرارات الاقتصادية التي وافقت عليها الحكومة لم تراع الحالة المعيشية للمواطنين، مشددة على ضرورة توريد جميع الإيرادات إلى الخزينة العامة.
 
جاء ذلك خلال اجتماع للهيئة برئاسة رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، وبحضور أعضاء هيئة الرئاسة، محمد الشدادي، و محسن باصرة، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وجرى في الإجتماع،"مناقشة الأوضاع العامة على الساحة الوطنية، والاقتصادية، والحالة المعيشية للمواطنين والاجراءات التي أتخذها المجلس الاقتصادي ووافقت عليها الحكومة".
 
وأقرت هيئة رئاسة المجلس توجيه رسالة في هذا الشأن باعتبار أن "القرارات لم تراع الحالة المعيشية للمواطنين والبدائل المطلوبة لموظفي الدولة عسكرين ومدنيين والفئات الأقل دخلًا".
 
وكانت الحكومة اليمنية وافقت على قرار غير معلن يتعلق بتحريك سعر صرف الدولار الجمركي من 500 ريال إلى 750 ريالاً يمنياً، ضمن حزمة من الإجراءات لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز موارد الدولة.
 
وتشمل الإجراءات، تحريك أسعار بيع المشتقات النفطية في مأرب بزيادة سعر لتر البنزين 175 إلى 484 ريالاً، وزيادة سعر قارورة الغاز من 2100 إلى 3000 ريال.
 
ودعت رئاسة البرلمان، إلى أهمية توحيد أسعار المشتقات النفطية، كما ناقشت الجبايات الغير قانونية والتي تُجبى في بعض المحافظات وتضيف أعباء على المواطنين وعلى أسعار السلع والخدمات.
 
ووقفت أمام الأوضاع المالية للدولة، مشددة على "ضرورة توريد جميع الايرادات إلى الخزينة العامة للدولة وعدم بقاء أي مبالغ خارج الخزينة العامة، لما من شأنه تحقيق انتظام صرف المرتبات شهريًا للعاملين في القطاع العسكري والمدني والمتقاعدين".