طالب نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن باصرة، الحكومة بوقف القرارات والتوجيهات التي أصدرها المجلس الاقتصادي الأعلى الخاصة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز موارد الدولة، واصفا إياها بـ"المنهكة".

وكان مجلس الوزراء قد وافق مطلع الشهر الجاري، رفع السعر الجمركي للبضائع المستوردة بنسبة 50%، وإقرار زيادة في أسعار الوقود والمواد الغذائية ورفع الضريبة والجمارك، بالإضافة لرفع أسعار الغاز المنزلي، وتحريك اسعار المشتقات النفطية في محافظة مأرب.

وقال باصرة، في منشور له على صفحته في "الفيس بوك" إن المجلس اعتاد اختيار الطريق السهل لتحسين الموارد من خلال تحريك اسعار الدولار بالجمارك، وتحريك سعر الاستهلاك المنزلي  للكهرباء والمياة والغاز والمشتقات النفطية.

وأضاف: كان بالأولى أولا تحريك رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والامنيين، وتحريك معاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين التي لم  تحرك، ولم تقيم منذ صدور قانون الوظائف والاجور والمرتبات رقم (43) في 18يوليو عام 2005م، الذي اعتمد الحد الأدنى للمعاش التقاعدي 20الف ريال يمني مايعادل 100دولار في تاريخه.

وتابع باصرة حديثه بالقول: "كنتُ أتوقع من المجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الوزراء أن يقوم بتحسين الموارد من خلال ايجاد وسائل وإجراءات بديلة لبيع النفط الخام، وايقاف الرسوم والضرائب التي تؤخذ على المواطن بغير حق، وهي ليست دستورية ولاقانونية، سواء كانت رسوم بين المحافظات أو رسوم ميازين أو رسوم حاويات".

واستغرب باصرة الإجراءات الحكومية، وقال إن المتوقع من جانبها كان يفترض في تحسين الموارد "بعصب بطونهم كسلطات تنفيذية" وإيقاف الصرف الترفي الشهري لهم ولوزاراتهم، وايقاف الصرافين غير المرخصيين الذين يعبثون ويتلاعبون بسعر العملات.

وأضاف: "كنا نتوقع أن يصدروا قرارات بتشغيل المطارات المعطلة لتحسين الموارد، وتخفيف المشقة على المواطنين بالسفر، واستدعاء الشركات النفطية الاستكشافية لتواصل عملها الاستكشافي، لتحسين موارد الدولة من عائدات هذه الشركات".

وفي الوقت الذي عبّر باصرة عن خيبة أمله من عدم اتخاذ الحكومة إجراءات كثيرة متاحة تحسن من الموارد ولاتثقل كاهل المواطن، فقد طالب السلطة التشريعية والرقابية بالوقوف مع المواطن المنهك بالفقر والمرض والجوع، ووقف القرارات الظالمة التي لاتمت للاقتصاد والاقتصاديين بصله.