أعلنت الحكومة اليمنية، الأربعاء، اعتماد حزمة الإجراءات المقرة من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى للتعامل مع المستجدات الراهنة في الجوانب الاقتصادية والمالية، للحفاظ على الاستقرار النسبي لصرف العملة الوطنية.
 
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
ووجه المجلس الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ كلا فيما يخصها من الإجراءات والرفع بتقارير دورية عن مستوى التنفيذ والصعوبات أن وجدت لمعالجتها أولا بأول، دون الإشارة إلى تفاصيل الإجراءات المعتمدة.
 
كما شدد على ضرورة التقيد بإجراءات ترشيد الانفاق بحيث تقتصر على الانفاق الحتمي والضروري، ورفع الإيرادات بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة.
 
وأحاط رئيس الوزراء، أعضاء المجلس حول مختلف التطورات وفي مقدمتها الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، مع استمرار تصعيدها ورفضها لكل الجهود الأممية والدولية لتمديد الهدنة الإنسانية.
 
وأكد عبدالملك، أن استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي هدف لا رجعة عنه إذا لم تذعن مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها في طهران للحل السياسي.
 
وأوضح أن الحكومة تعمل بالتوازي مع معركتها ضد الانقلاب الحوثي على تحسين الخدمات الأساسية وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة باعتبار ذلك احد العوامل نحو تسريع استكمال استعادة الدولة.
 
وأشار إلى أن التحديات صعبة وكبيرة لكن التغلب عليها ليس مستحيلا، بما في ذلك المستجدات الطارئة مع تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية في استهداف موانئ تصدير النفط الخام، على الأوضاع الإنسانية، وامدادات الطاقة، وحرية الملاحة الدولية.
 
إلى ذلك أقر مجلس الوزراء مشروع توزيع الدعم المركزي والموارد العامة المشتركة للعامين الماليين 2023م و2024م على الوحدات الإدارية للسلطة المحلية، وفق المذكرة المقدمة من وزراء الإدارة المحلية والمالية والتخطيط والتعاون الدولي.
 
كما وافق المجلس على إضافة معيارين الى معايير التوزيع للعامين 2023م و2024م هما معيار المساحة الجغرافية نظرا لأهميته وبحسب ما تم في العام 2021م، ومعيار الاحتياجات الطارئة للعاصمة المؤقتة عدن.
 
وأوضح أن ذلك يأتي نظرا للوضع الاستثنائي والتي أصبحت بموجبه عدن عاصمة مؤقتة وحاجتها الى زيادة في الدعم لتنفيذ مشاريع تنموية وخدمية للمجتمع المحلي الذي زاد نتيجة زيادة عدد السكان جراء الوضع الجديد وبحسب ما تم في العام 2021م.
 
وافق المجلس ايضا على توزيع الدعم المركزي والموارد العامة المشتركة للعامين 2023م و2024م على الوحدات الإدارية وفقا لمعايير الكثافة السكانية ووفرة موارد الوحدة الإدارية او شحتها ومستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي ونسبة الحرمان، والمساحة الجغرافية، إضافة الى الاحتياج الطارئ للعاصمة المؤقتة عدن.
 
وكلف المجلس وزير الإدارة المحلية ابلاغ كافة الوحدات الإدارية المحررة بمقدار حصة كل منها من الدعم المركزي والموارد العامة المشتركة للعامين 2023م و 2024م، ومتابعة تحصيل الموارد العامة والمشتركة للوحدات الإدارية .
 
 كما شكل لجنة مشتركة من وزارات الإدارة المحلية والمالية والتخطيط والتعاون الدولي بتحديث البيانات والمعلومات الخاصة بمعايير التوزيع من الجهات العلاقة.