أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء إصدار محكمة تديرها جماعة الحوثي أحكامًا بالإعدام والسجن بحق 29 يمنيًا بعد محاكمات جائرة افتقرت إلى ضمانات العدالة الواجبة.
 
وأكّد المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي له، على ضرورة التدخل العاجل من مختلف الأطراف المعنية، ولا سيما المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن "هانس غروندبرغ"، من أجل منع تنفيذ تلك الأحكام وإلغائها، والتأكد من تمتع جميع المتهمين بحقوقهم القانونية كافة، بما في ذلك حصولهم على محاكمات عادلة.
 
وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء أدانت في 7 ديسمبر/ كانون أول الجاري ستة عشر شخصًا (سبعة منهم محتجزون بالفعل) بتهمتي إعانة "دول العدوان السعودي الإماراتي" والتخابر معها، وعاقبتهم بالإعدام رميًا بالرصاص حتى الموت.
 
وعاقبت المحكمة ثلاثة عشر شخصًا آخرين (جميعهم محتجزون) بالسجن لمدد تراوحت بين 10 سنوات و15 سنة على خلفية ذات التهمتين، إضافة إلى مراقبة أمنية لمدة ثلاث سنوات تالية لتاريخ انقضاء عقوبة الحبس الأصلية، وإلزامهم بتوقيع تعهّد مكتوب مصحوب بالضمان بدفع 15 مليون ريال يمني (نحو 60 ألف دولار أمريكي) إذا ما ارتكب أي منهم "جريمة من جرائم إعانة العدوان أو الاتصال غير المشروع بدولة أجنبية خلال مدة سنتين تاليتين لانقضاء عقوبة الحبس الأصلية".
 
ولم تنشر سلطات الأمر الواقع الحوثية أي تفاصيل أو توضيحات حول الأحكام أو حيثياتها سواء حين صدورها أو بعد ذلك، ولم يُكشف عنها سوى أمس السبت من خلال محامي المتهمين.
 
وقال مدير العمليات في المرصد الأورومتوسطي "أنس جرجاوي": "إصدار جماعة الحوثي أحكام إعدام جماعية ضد متهمين على خلفية تهم تبدو زائفة يعكس بوضوح الثمن الباهظ لتجاهل محاسبة المسؤولين عن إصدار أو تنفيذ أحكام سابقة مماثلة، ويبرز مرّة أخرى العواقب الخطيرة لظاهرة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها مرتكبو حقوق الإنسان في اليمن".
 
وأضاف أنّه "من المحبط استمرار عجز المنظومة الدولية عن وضع حد لتلك الممارسات المروّعة المستمرة منذ أكثر من ثماني سنوات، والتي ستتفاقم بالضرورة ما لم تواجه بإجراءات حاسمة تردع مرتكبيها عن تكرارها".
 
وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّ سلطات الأمر الواقع الحوثية تسيطر بشكل كامل تقريبًا على المؤسسات القضائية في المناطق التي تسيطر عليها، ما يمسّ بشكل مباشر باستقلالية القضاء، ويؤثر على طبيعة الأحكام في القضايا التي يُحاكم فيها معارضو الجماعة، ويجعل من القضاء أداة توظفها الجماعة لتصفية حساباتها مع المعارضين والخصوم السياسيين.
 
ولفت إلى أنّ جماعة الحوثي أصدرت منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في 2014 نحو 350 حكم إعدام بحق سياسيين ونشطاء معارضين وصحافيين وعسكريين، نفذت منهم 11 حكمًا على الأقل. وفي جميع الحالات تقريبًا، تجاهلت السلطات تطبيق معايير حقوق الإنسان، ولم يتمكّن المتهمون من الحصول على حقوقهم في الدفاع والتقاضي، وأُدينوا بتهم تعسفية وذات دوافع سياسية.
 
وجدّد المرصد الأورومتوسطي رفضه التام لعقوبة الإعدام باعتبارها تسلب أهم الحقوق الأساسية للإنسان وهو الحق في الحياة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التراجع عنها حال تنفيذها أو التخفيف من عواقبها، خصوصًا لدى تطبيقها من سلطات تتجاهل إعمال مبادئ حقوق الإنسان في جميع مراحل الاحتجاز والتحقيق والتقاضي.
 
وفي يوليو/ تموز 2022، خاطب المرصد الأورومتوسطي المبعوث الأممي إلى اليمن من أجل التدخل لإنقاذ حياة الصحافي "توفيق المنصوري" بعد تدهور حالته الصحية، وهو واحد من أربعة صحافيين تحتجزهم سلطات الأمر الواقع الحوثية منذ أكثر من 7 سنوات، وحكمت عليهم بالإعدام على خلفية تهم تبدو ملفّقة، وبعد محاكمة شابها كثير من التجاوزات القانونية.
 
ودعا المرصد الأورومتوسطي سلطات الأمر الواقع الحوثية إلى إلغاء أحكام الإعدام وأحكام السجن القاسية التي صدرت بحق 29 يمنيًا هذا الشهر، واحترام حق اليمنيين المقدّس في الحياة، والتوقّف عن استخدام القضاء للانتقام من الخصوم السياسيين ومصادرة حرياتهم.
 
وحثّ المرصد الأورومتوسطي جميع الأطراف المعنية بالنزاع في اليمن على التدخل العاجل لمنع تنفيذ جميع أحكام الإعدام، ودفع جماعة الحوثي إلى العدول عن ممارساتها غير الإنسانية في هذا الإطار، وبذل جميع الجهود الممكنة من أجل توقف أطراف النزاع عن جميع الممارسات التي قد تُبعد فرص الحل السياسي، وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.