لاقت أوامر الإعدام الحوثية بحق 16 من معارضي الانقلاب من أبناء محافظة صعدة (معقل الحوثيين الرئيسي)، تنديداً واسعاً على الصعيدين الرسمي والشعبي اليمني.
 
وأصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء، تم الكشف عنها السبت 17 ديسمبر 2022م، أوامر الإعدام بحق 16 مدنياً وسجن 13 آخرين لسنوات تتراوح بين 10 ـ 15 سنة، بتهمة " التخابر وإعانة العدوان".
 
واستنكرت الحكومة ومنظمات حقوقية وناشطون وسياسيون، في بيانات وحملات الكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، الأوامر الحوثية، ووصفوها بأنها إرهاب منظم واستغلال سيئ للقضاء واستخدامه كأداة من أدوات الانتقام السياسي.
 
واعتبرت الحكومة اليمنية في بيان على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني، تلك الأوامر بأنها "عمليات تصفية جماعية لمعارضيها السياسيين، وامتداد لأعمال القتل والارهاب الذي تمارسه بحق اليمنيين منذ نشأتها".
 
وأوضح في تصريح نشرته وكالة (سبأ) الرسمية، "أن هذه الأوامر بالقتل بتهم ملفقة، في محاكمات صورية بمحاكم غير قانونية، استنساخ لممارسات نظام الملالي في طهران الذي يواصل حملة القمع والتنكيل وإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق شباب وفتيات وأطفال ايران المنتفضين في جميع المحافظات الإيرانية للمطالبة بحقهم الطبيعي في العيش بحرية وكرامة".
 
وأشار الارياني أن هذه الأوامر تذكر بجريمة قتل مليشيا الحوثي الإرهابية لتسعة من أبناء تهامة الابرياء بينهم قاصر بدم بارد في ميدان عام العام 2021، ومشهد رقص عناصرها فوق جثثهم، والذي عكس مستوى إجرام المليشيا وتجردها من كل القيم والاعتبارات الانسانية والاخلاقية واستخفافها بدماء وأرواح اليمنيين.
 
وطالب الارياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالقيام بدورهم في مواجهة أعمال القتل والإرهاب المنظم الذي تمارسه مليشيا الحوثي بحق المدنيين، وملاحقة ومحاسبة المتورطين فيها من قيادات وعناصر المليشيا، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.



القضاء.. أداة انتقام

منظمة سام للحقوق والحريات (مقرها جنيف) عبّرت في بيان لها عن إدانتها للأحكام الحوثية بحق 32 يمنياً والصادرة من قبل المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء بتاريخ 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مشددة على أن تلك الأحكام خالفت مبادئ وشروط المحاكم العادلة ولم تستند إلى أي دليل قانوني إلى جانب أنها تشكل اعتداءً خطيرًا على الحق في الحياة والسلامة الجسدية.
 
وأشارت "أن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء مستمرة في تنصيب نفسها أداة من أدوات الصراع السياسي والعسكري، ولم تعد ساحتها مكاناً للإنصاف القضائي، حيث تؤكد الوقائع والمخالفات والشهادات التي حصلت عليها المنظمة من خلال متابعتها للمحاكمات السياسية، تصريح بعض القضاة أنهم أدوات للانتقام لكل من تسول له نفسه الوقوف مع العدوان على حد تعبيرهم".
 
وأضافت أنها وثقت صدور أحكام بالإعدام خلال (15) دقيقة في غير ساحة المحاكمة المخصصة للترافع، ما يؤكد أن الظروف المحيطة لتلك المحاكمات وقانونية إجراءاتها لم تعد مقبولة ولا مطمئنة، وليست سوى غطاء لإصدار الأحكام السياسية الانتقامية، ومصادرة أموال الخصوم.
 
وشددت "سام" على أن تكرار المحاكمات التي تعقدها جماعة الحوثي تأتي بالتوازي مع صمت دولي مقلق تجاه تلك المخالفات الصارخة، الأمر الذي تعتبره تلك الجماعة غطاءً ضمنيًا لجرائمها المتكررة بحق المدنيين، لا سيما ممارسات الإعدام خارج إطار القانون.
 
وقال توفيق الحميدي رئيس منظمة سام "إن ما يمارسه الحوثي في مؤسسات القضاء هو هدم لآخر الحصون المتبقية للمواطن اليمني في ظل حرب لا يحترم أطرافه كرامة الإنسان، حقوقه الأساسية"
 
من جانبه قال البرلماني اليمني "شوقي القاضي" في تغريدة على تويتر، أن مليشيا الحوثي الإرهابية، تغسل جرائمها وتقتل خصومها عن طريق استخدامها القضاة الزنابيل وأحكام الإعدام ولا نجاة لليمن واليمنيين - بل والمنطقة العربية الخليجية - إلا باستئصال مشروعها الطائفي العنصري الخبيث وهزيمتها عسكرياً.
 
ودانت الشبكة اليمنية للحقوق الحريات، بأشد العبارات الأحكام الحوثية غير الشرعية، مبينة أن المحكمة المتخصصة التي تسيطر عليها المليشيا توظفها لأهداف تخدم مخططاتها الإبادية والدموية والإرهابية، وحملت مليشيا الحوثي المسؤولية القانونية عن حياة المختطفين، داعية المجتمع الدولي للضغط على المليشيا لإيقاف الأحكام غير القانونية التي أصدرتها المليشيا ضد 32 مختطفاً من أبناء محافظة صعدة وإطلاق سراح جميع المعتقلين.
 

إرهاب وشرعنة للنهب
 
وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إن المليشيا توظف أحكام الإعدام تلك والأحكام المصاحبة لها لمصادرة أموال معارضيها وممتلكاتهم ممن تصدر بحقهم تلك الأحكام.
 
وأضافت في بيان لها "الملاحظ أن معظم الأحكام تستهدف معارضيها ممن لديهم ممتلكات وعقارات في مناطق سيطرتها، وبالتالي طرد نسائهم وأطفالهم من منازلهم تمهيداً لمصادرتها بذريعة تنفيذ أحكام القضاء".
 
واعتبرت الشبكة أحكام الإعدام الحوثية بمثابة إرهاب وجرائم حرب لا تسقط بالتقادم، خصوصاً أنها تنفذ في الساحات والميادين العامة بغية إرهاب المدنيين وإجبارهم على الخضوع لها...
 
ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان بإصدار موقف واضح من هذه الجريمة النكراء، والعمل على إدراج مليشيا الحوثي في قوائم الإرهاب الدولية، وملاحقة وقياداتها في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.

 
ترسيخ للطبيعة الحوثية

وفي حملة الكرتونية أطلقها ناشطون على هاشتاق (#الحوثي_يقتل_ابناء_صعده) اعتبر الصحفي والباحث اليمني سامي الكاف، تلك الأوامر بأنها تأتي متوافقة "مع طبيعة الحوثية على أرض الواقع بوصفها حركة دينية مسلحة قامعة تحصد الموت أينما وُجدت وحيث ما حلت".
 
وأضاف في تغريدة على تويتر، أن الإجراء الأخير إنما يعزز من هذه الطبيعة ويعمل على ترسيخها في المجتمع ويهدف إلى بث الرعب في صفوف المواطنين ليحول دون رد فعل مقاوم لهذا الواقع الصادم، ويطول من أمده، ما يعني أن مواجهة الحوثية أمر لا مفر منه وتزداد الحاجة إليه.
 
من جانبه اتهم "فيصل المجيدي" وكيل وزارة العدل في الحكومة الشرعية، مليشيا الحوثي بإصدار نحو ألف قرار إعدام بحق مختلف فئات المجتمع.
 
وأضاف: "أصدرت مليشيا الحوثي القضائية ما يقدر بـ 1000 قرار إعدام جاءتها من مكتب الإرهابي عبدالملك الحوثي ضد يمنيين معارضين لها، آخرها قرارها بالأمس باعدام 16 من أبناء صعدة الكرام الذين كانوا أول من واجه هذه الجماعة المسكونة بالدم وما خفي أعظم".
 
وأشار الحقوقي والقيادي المؤتمري محمد المسوري، أن الحوثي يقوم بما يقوم به النظام الإيراني، سواءً بسواء.
 
وأضاف: "الفرس يعدمون أبناء إيران لأنهم يرفضون النظام الإرهابي، والحووثة يعدمون أبناء اليمن لأنهم يرفضون الحووثي الفارسي الإرهابي...قلت لكم ،، الحووثي مشروعه فارسي".
 
وخلال السنوات الماضية أصدرت مليشيا الحوثي الإرهابية عبر محاكم تابعة لها أوامر الإعدام بحق مئات اليمنيين من قيادات الدولة ومسؤولين مدنيين وعسكريين ونواب ومعارضين وإعلاميين وناشطين، ونفذت أحكاماً بحق العديد منهم كان أشهرها مجزرة إعدام تسعة من أبناء تهامة الابرياء بينهم قاصر بدم بارد في سبتمبر من العام الماضي.