استنكرت المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين، قرارات الإعدام والسجن التي أصدرتها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، بحق 29 مختطفا من أبناء محافظة صعدة، مؤكدة أن هذه القرارات تعد أحكاما سياسية تفتقد لأي سند قانوني.
 
وقالت المنظمة في بيان لها، "فوجئنا بقيام ما تسمى (المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة) الخاضعة لمليشيات الحوثي الارهابية في صنعاء بإصدار قرارات إعدام تعزيرا بحق (16) مختطفا من أبناء محافظة صعدة وسجن (13) شخصا آخرين تتراوح بين 10 الى 15 سنة وتغريمهم.
 
وأضاف البيان، أن هذه القرارات تعد (أحكاما سياسية)لم تقم على اي سند قانوني حقيقي نظرا لعدم شرعية المحكمة التي أصدرتها وانتفاء سلطة القضاة الذين أصدروا هذه القرارات والذي كان المجلس الأعلى للقضاء قد أصدر قرارا بإلغاء هذه المحكمة في نيسان 2018م.
 
وأكد أن تلك المحاكمات تفتقر لأدنى شروط العدالة حيث والسجناء لا يتمكنون من حق الدفاع عن أنفسهم دونما قيود وبعيدا عن اي ضغوط وتوفير بيئة قانونية تضمن لهم سلامة الإجراءات وهو ما لن يتحقق نظرا لتبعية المحاكم في صنعاء لمليشيات الحوثي.
 
وطالبت المنظمة ميليشيات الحوثي الإرهابية بإلغاء قرارات الإعدام بحق جميع السجناء السياسيين والإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.
 
كما طالبت الحكومة الشرعية بالسعي الجاد الى ملاحقة المسؤولين الحوثيين الذين يقفون وراء عمليات الاحتجاز والذين يصدرون مثل هذه القرارات وينفذونها وإدانتهم  أمام المحاكم المحلية والدولية والتي تعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وجرائم حرب.
 
وجددت المنظمة مطالبتها للأمم المتحدة والمجتمع الدولي الى التدخل العاجل لإنقاذ المحتجزين من مقصلة الموت الحوثية من خلال ممارسة الضغط الدولي للحيلولة دون تنفيذ تلك القرارات والحد من اتخاذ مثلها مستقبلا.
 
نص البيان:
 
فوجئنا بقيام ما تسمى (المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة) الخاضعة لمليشيات الحوثي الارهابية   في العاصمة اليمنية صنعاء بإصدار قرارات إعدام تعزيرا بحق  ( 16 ) مختطفا من أبناء محافظة صعده كما قضى قرار مليشيات الحوثي بسجن (13) شخصا آخرين من نفس المحافظة تتراوح فترة السجن بين 10 الى 15 سنه وتغريمهم مبالغ مالية تتراوح بين خمسة عشر مليون ريال يمني الى عشره ملايين ريال يمني.
 
أن المنظمة اليمنية للأسري والمختطفين وهي تدين هذه القرارات التي اتخذت ضد محتجزين وسجناء على أساس سياسي تؤكد على الاتي:
 
1- أن هذه القرارات تعد (أحكاما سياسية)لم تقم على اي سند قانوني حقيقي نظرا لعدم شرعية المحكمة التي اصدرتها وانتفاء سلطة القضاة الذين اصدروا هذه القرارات والذي كان المجلس الاعلى للقضاء قد اصدر قرار بإلغاء هذه المحكمة في نيسان 2018م وانها تضاف الى ما سبقها من قرارات حوثية ذات بعد سياسي.
 
2- تؤكد المنظمة أن تلك المحاكمات تفتقر لأدنى شروط العدالة حيث والسجناء لا يتمكنون من حق الدفاع عن انفسهم دونما قيود وبعيدا عن اي ضغوط وتوفير بيئة قانونية تضمن لهم سلامة الاجراءات وهو ما لن يتحقق نظرا لتبعية المحاكم في صنعاء لمليشيات الحوثي.
 
3- تطالب المنظمة ميليشيات الحوثي الارهابية الغاء قرارات الاعدام بحق جميع السجناء السياسيين والافراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.
 
4- نطالب الحكومة الشرعية بالسعي الجاد الى ملاحقة المسؤولين الحوثيين الذين يقفون وراء عمليات الاحتجاز والذين يصدرون مثل هذه القرارات وينفذونها وإدانتهم  أمام المحاكم المحلية والدولية والتي تعد انتهاكا صارخا لحقوق الانسان وجرائم حرب .
 
5- نجدد مطالبتنا للأمم المتحدة والمجتمع الدولي الى التدخل العاجل لإنقاذ المحتجزين من مقصلة الموت الحوثية من خلال ممارسة الضغط الدولي للحيلولة دون تنفيذ تلك القرارات والحد من اتخاذ مثل هذا القرارات مستقبلا.
 
 
صادر عن المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين بتاريخ 2022/12/18م