ناقش مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الخميس، الاعتداءات الحوثية الإرهابية على المنشآت الاقتصادية، وأقر عدد من القرارات الحازمة.
 
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس، بحضور رئيس الحكومة معين عبدالملك ووزير الدفاع الفريق محسن الداعري، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"
 
وبحسب الوكالة، "كرس الاجتماع لمناقشة الاعتداءات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، والإجراءات المتخذة لتحييدها والحد من تداعياتها الكارثية خصوصا على الاوضاع الإنسانية والاقتصادية".
 
كما ناقش مصفوفة السياسات الإجرائية الحكومية لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف المليشيات الحوثية منظمة ارهابية وما يترتب عليها من إجراءات على كافة المسارات، الاقتصادية والسياسية، والأمنية.

واستمع المجلس من رئيس الوزراء، إلى تقرير حول الهجمات الأخيرة التي استهدفت ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت والاثار المترتبة عليها، كما استمع من وزير الدفاع إلى مستوى الجاهزية الدفاعية لردع تلك الهجمات التخريبية.
 
وأقر المجلس الرئاسي بهذا الخصوص عددا من القرارات الحازمة، ووجه الحكومة بخطة تنفيذية مزمنة على مختلف المستويات.
 
وأكد أن تكرار هذه الاعتداءات الارهابية ضد المنشآت الحيوية المدنية لا تستهدف فقط ماتبقى من شرايين اقتصادية منقذة لحياة ملايين اليمنيين، وإنما تشكل تهديدا لاستقرار المنطقة وامدادات الطاقة وحرية التجارة العالمية، والسلم والامن الدوليين.
 
وأشار المجلس الى أن حطام الطائرات الانتحارية المسيرة المستخدمة في الاعتداءات الاجرامية، تثبت تورط النظام الإيراني بدعم تلك الاعمال التخريبية الجبانة.
 
وشدد على ضرورة إدراك المجتمع الدولي لخطورة استمرار مثل هذه التهديدات، والتغاضي عن دور إيران في تزويد مليشياتها الارهابية بتقنيات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي تم اعتراض شحنات ضخمة منها خلال الاسابيع القليلة الماضية.
 
واشار مجلس القيادة الرئاسي الى الأثار الجسيمة التي ستترتب على هذه الهجمات الارهابية، وفي المقدمة ازمة المرتبات المحتملة، والأمن الغذائي في أنحاء اليمن ما يهدد بتداعيات كارثية، وانهيار كافة الجهود المبذولة لتفادي شبح المجاعة.
 
ودعا المجلس المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته إزاء هذا التهديد الإرهابي الخطير الذي تتباهى به المليشيات الحوثية وداعميها في جريمة حرب تستلزم العقاب الحازم بتصنيفها جماعة إرهابية دولية.
 
وأشاد المجلس بيقظة القوات المسلحة ودفاعاتها الجوية في التصدي لتلك الهجمات التخريبية الممنهجة لاستهداف المنشآت المدنية وانتهاكها الصارخ للقانون الدولي وقواعده العرفية.
 
وأكد أن هذه الاعتداءات تؤكد مدى استهتار المليشيات الإرهابية بكافة الجهود الأممية والاقليمية والدولية لوقف الحرب وإنهاء معاناة الشعب اليمني، كما تؤكد مدى ارتهانها للنظام الايراني واجندته التخريبية في المنطقة.
 
كما أكد مجلس القيادة الرئاسي التزامه والحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة لردع هذه التهديدات وحماية المقدرات والمكتسبات الوطنية بما يضمن استمرار مصالح المواطنين والتخفيف من معاناتهم.
 
وأشاد المجلس في هذا السياق بمواقف السعودية ودولة الإمارات على مدى السنوات الماضية، وصولا الى تعزيز حساب البنك المركزي بمبلغ مليار و 102 مليون و 500 الف درهم كدفعة أولى من اجمالي الوديعة النقدية المشتركة البالغة ثلاثة مليارات دولار.
 
كما اشاد المجلس بجهود المملكة المتحدة والولايات المتحدة التي أفضت الى تعزيز البنك المركزي بمبلغ 300 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي، ما سيساهم في استقرار العملة الوطنية، و الحد من تداعيات الهجمات الارهابية الحوثية على الاوضاع الانسانية والاقتصادية.