أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، عن قلقها إزاء الهجمات الإرهابية الأخيرة التي شنها الحوثيون على ميناء الضبة النفطي وميناء قنا في اليمن.
 
جاء ذلك في بيان السفير ريتشارد ميلز نائب ممثل الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة خلال جلسة مجلس الأمن التي عقدت مساء الثلاثاء.
 
وقال مليز، "لقد مر حوالى شهرين على انتهاء صلاحية الهدنة بتاريخ 2 تشرين الأول/أكتوبر. وعلى غرار زميلنا من المملكة المتحدة، نتشجع لرؤية استمرار صمود العناصر الرئيسية لتلك الهدنة" .
 
واستدرك، "لكننا لا نزال نشعر بقلق بالغ إزاء فشل الحوثيين في وضع المفاوضات على مسار أكثر ديمومة نحو السلام واتخذوا بدلا من ذلك إجراءات تتعارض مع الدعم الدولي القوي والمستمر لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن".
 
وأضاف، إن الهجمات الإرهابية الأخيرة التي شنها الحوثيون على ميناء الضبة النفطي وميناء قنا غير مقبولة وتشكل إهانة للشعب اليمني وللمجتمع الدولي بأسره.
 
وزاد، "تؤدي هجمات الحوثيين على السفن التجارية التي تنقل البضائع الأساسية إلى تفاقم معاناة الشعب اليمني بشكل مباشر وتهدد بإعادة البلاد إلى الصراع".
 
بالإضافة إلى ذلك، اعترضت البحرية الأمريكية 170 طنا من المواد الفتاكة المستخدمة كمكونات لوقود الصواريخ والمتفجرات كانت مخبأة على متن سفينة متوجهة إلى اليمن من إيران في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر.
 
وأكد السفير ميلز أن مكونات الوقود التي تمت مصادرتها كانت كافية لتمكين إطلاق أكثر من 12 صاروخا باليستيا متوسط المدى.
 
وقال، إن "الجماعة التي تسعى إلى السلام لا تقوم بتوجيه ضربات على الموانئ البحرية ومحطات النفط وقطع تدفق الإمدادات الإنسانية والسلع الأساسية عن سكان البلاد. الجماعة التي تسعى إلى السلام لا تحاول استيراد الوقود سرا من أجل صواريخ متوسطة المدى".
 
وأضاف، "لن تؤدي هذه الإجراءات إلا إلى مزيد من الشلل للاقتصاد اليمني وعودة الوفيات بين صفوف المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية. نحث الحوثيين على اعتماد مسار آخر واغتنام هذه اللحظة واختيار إنهاء ثماني سنوات من الحرب المدمرة".
 
 كما دعا الحوثيين إلى الانخراط بحسن نية في المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة وإعادة اليمن إلى مسار السلام من خلال تسوية سياسية تفاوضية وشاملة بقيادة يمنية.
 
وأضاف البيان،" يطالب الملايين من اليمنيين بالسلام والعدالة والاستقرار الاقتصادي وليس بالمزيد من الأسلحة، وما من حل عسكري لهذا الصراع".
 
وأوضح أن الهدنة وفرت فوائد كبيرة منقذة لحياة الشعب اليمني، بما في ذلك انخفاضا كبيرا في عدد الضحايا المدنيين وزيادة الوصول إلى الوقود والرحلات التجارية من مطار صنعاء للمرة الأولى منذ العام 2016.
 
 وتابع، "ومن شأن الاتفاق على عملية السلام أن يضع اليمن على طريق التعافي ويوفر مزايا أكبر لليمنيين، على غرار دفع رواتب موظفي القطاع العام وفتح الطرق وزيادة عدد الرحلات الجوية وتبسيط عمليات الاستيراد".
 
وقال مليز في بيانه، "ثمة وحدة ملحوظة لدعم هذا الحل داخل مجلس الأمن الدولي وفي مختلف أنحاء المنطقة على الرغم من الانقسامات العالمية".
 
ورحب بدعم حكومة الجمهورية اليمنية المستمر لجهود الأمم المتحدة وبدعم المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودول المنطقة الأخرى للمبادرات الهادفة إلى تحقيق السلام، وأشاد بضبط النفس الذي أظهره هؤلاء الشركاء في مواجهة هجمات الحوثيين الأخيرة.
 
وشدد على أهمية دعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش الخاصة باليمن فيما نسعى لإنهاء الصراع، إذ لعبت هذه الآلية دورا حاسما في ضمان تدفق البضائع التجارية إلى اليمن بدون عوائق، مما يساعد على معالجة الأزمة الإنسانية.
 
وأشار إلى أنه وعلى الرغم من تفادي أزمة التمويل الفورية، من الضروري بمكان أن تتوفر لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش الأموال اللازمة لمواصلة عملياتها على المدى الطويل.
 
وأشار إلى أنه من الحاسم أن نحافظ على الزخم لحل وضع ناقلة النفط صافر، وبات من الأساسي أن نتجنب أي تأخير في مواعيد هذه العملية بما أن أموال المرحلة الأولى باتت متوفرة.
 
وأكد أن الولايات المتحدة لاتزال ملتزمة بدعم جهود السلام النشطة في اليمن، مضيفا" يواجه الحوثيون اليوم خيار إحلال السلام والازدهار لكافة اليمنيين أو الاستمرار في دائرة عنف بلا جدوى دمرت حياة الكثيرين".
 
 كما حث الحوثيين على التفاوض بحسن نية والاستجابة لمطالبات اليمنيين بالعدالة والمساءلة وإظهار دعمهم لسلام شامل ودائم في البلاد، قولا وفعلا.