أعلنت حكومة اليمن، الأربعاء، عن تحويل دولة الإمارات 1.2 مليار درهم إماراتي إلى حساب البنك المركزي كجزء من الدفعة الأولى للوديعة السعودية الإماراتية.
 
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لرئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك في العاصمة المؤقتة عدن عقب اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء لتدارس الإجراءات العملية للتعامل مع الاعتداءات الإرهابية الحوثية المتكررة على موانئ تصدير النفط،
 
وقال عبدالملك "بالأمس تم تحويل إلى حساب البنك المركزي اليمني 1.2 مليار درهم من دولة الإمارات العربية المتحدة كجزء من شريحة أولى للوديعة".
 
أضاف "هذا خبر مهم سيساعد في تأمين احتياطيات البنك المركزي اليمني، ومن المقرر أن يتم يوم الأحد المقبل التوقيع بين البنك المركزي والمالية مع الأشقاء في السعودية فيما يتعلق بالاتفاق الإطاري والمنحة والشريحة الأولى".
 
وكشف عن أن صندوق النقد العربي سيشارك في ترتيب الوديعة السعودية الإماراتية البالغة 2 مليار دولار والتي أعلن عنها في أبريل/ نيسان الماضي عقب تسلم السلطة من مجلس القيادة الرئاسي، الذي يضم قوى مختلفة.
 
وقال عبدالملك "إن ترتيبات وتحويل جزء من الوديعة تعد إجراءات هامة وفي توقيت مهم وهي محورية وأساسية وتشكل جزءا من أولويات الحكومة اليمنية في الجانب السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني وتتمثل في تأمين صادرات البلد خاصة المنشآت النفطية من هجمات الحوثي".
 
وأضاف "لن يكون هناك استقرار ما لم يكن هناك تأمين لكل مصادر النفط الخام، وسنعمل للحفاظ على مقدرات الشعب اليمني والحفاظ على مرتبات الموظفين".
 
وتعهد معين عبدالملك باتخاذ كل الإجراءات لتأمين المنشآت النفطية والاقتصادية وفقا لكل الخيارات المطروحة، مشيرا إلى أن هجمات مليشيات الحوثي تسببت بتوقف الآلاف من المهندسين في قطاعات النفط.
 
ونفى رئيس الوزراء أكاذيب مليشيات الحوثي التي تروجها بشأن عائدات النفط، مشيرا إلى أنها تذهب لحسابات البنك المركزي الخارجية كجزء من الاحتياطيات.
 
وقال إن" بيع النفط يجري عبر 5 شركات عالمية، وهناك 30% تذهب للمحافظات المنتجة لتأمين واستقرار حقول النفط وتأمين الشركات الوطنية في ظرف صعب وحرب وهجمات حوثية".
 
وأوضح أن هجمات مليشيات الحوثي على المنشآت الاقتصادية تهدد "قرابة 2 مليون طالب يذهبون الى المدارس من المناطق المحررة وحدود 5 آلاف مدرسة ومعلمين، وهناك عشرات المراكز الصحية تقدم الخدمة بالمجان وتتحمل نفقاتها الحكومة".
 
وحذر عبدالملك من أنه "لن يكون هناك أي استقرار او توجه جاد نحو السلام ما لم يكن هناك تأمين كامل لمصادر النفط الخام، هذا موضوع غير قابل للنقاش وستعمل الدولة على اتخاذ كل الإجراءات من أجل ذلك".
 
وتحدث رئيس الوزراء عن جهود الحكومة والشركات النفطية المحلية في إعادة عجلة الإنتاج، وقال إنه في سنوات لم يكن للدولة أي عائدات كما في العام 2020، غير أن الحكومة تمكنت من الحفاظ على مستوى مقبول من سعر صرف العملة.
 
واتهم عبدالملك مليشيات الحوثي بنهب ثروات اليمن قائلا إن "الناهب الرئيسي لكل ثروات البلد هي مليشيات الحوثي التي تنهب ضرائب الاتصالات، وإيرادات ميناء الحديدة، وتجني مليارات الريالات ولم تدفع مرتبا واحدا لموظف".