دعت المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر، إلى فتح تحقيق أممي مستقل في جريمة مقتل وإصابة عشرات الأطفال من مرضى مركز اللوكيميا بالعاصمة صنعاء، ومحاسبة المتورطين فيها أمام المحاكم المحلية والدولية وإقالتهم من مناصبهم.
 
وقالت في بيان لها، إن جماعة الحوثي تحاول إخفاء الجريمة وتعمل على "التلاعب والمتاجرة بمآسي وأوجاع المرضى بكل وحشية وانتهازية متجردة من الإنسانية".
 
وأضافت: "لازالت تحاول القيادات المتورطة بهذه الجريمة قتل الضحايا من الأطفال للمرة الثانية بطمس الحقائق ومحاولة تبرئة المتورطين وتقييد الجريمة ضد مجهول، ولم يكن المؤتمر الصحفي المُشين للقيادات الصحية التابعة للمليشيا إلا الجزء الظاهر من عملية واسعة تحاول إغلاق الملف وحماية قتلة الأطفال المرضى".
 
وقالت: "إن المنظمة وهي تعبر عن صدمتها من الفجور السافر لوزارة الصحة التابعة لمليشيا الحوثي، فإنها تطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تشترك فيها منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف وإقالة وزير الصحة ورئيس هيئة الأدوية ومدير مستشفى الكويت في حكومة المليشيا غير المعترف بها".
 
ولفتت إلى أن هذه الجريمة فتحت ملفات خطيرة لجرائم أخرى ترتكب بحق المرضى اليمنيين.

وبيّنت المنظمة حصولها على وثائق تكشف عن قيام المليشيا بـ"عمليات تهريب منظمة لأدوية وكذا إعادة تعبئة أدوية مجهولة المصدر في أوكار داخل البلاد وطباعة أغلفة ونشرات طيبه بتواريخ حديثة تم شرعنتها.

 
وأشارت إلى أن هذه الجرائم "تشكل جانبا من مآسي وبشاعة الحرب التي تفتك باليمنيين في ظل تنامي العصابات الإجرامية التي لا تتورع عن اثخان أوجاع اليمنيين واستغلال قيادات المليشيا لهذه الأوضاع لزيادة الإثراء غير المشروع على حساب أوجاع وأرواح أطفال ونساء ورجال اليمن".
 
وختمت المنظمة بيانها بالقول: "ان المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر إذ تدين الجرائم الحوثية في القطاع الصحي وغيره من القطاعات فإنها تناشد المنظمات الدولية التحرك العاجل لكشف حقائق المجزرة المروعة بحق الأطفال وعدم السماح للميلشيا بطمس الحقائق ومقاضاة المتورطين بهذه الفاجعة أمام المحاكم المحلية والدولية وإعادة تقييم سوق الدواء في اليمن سواء في مناطق سيطرة المليشيا أو المناطق المحررة حتى لاتفيق البلاد على كارثة جديدة"، حد وصفها.