دعت منظمات حقوقية، الجمعة، إلى فتح تحقيق دولي عاجل في وفاة وإصابة عشرات الأطفال المصابين بالسرطان جراء حقنهم بأدوية منتهية الصلاحية في صنعاء الخاضعة لمليشيات الحوثي.
 
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن منظمة سام للحقوق والحريات والمركز الأمريكي للعدالة ومنظمة جسور.
 
وقال البيان "ينبغي على المجتمع الدولي لا سيما منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وكافة الجهات الدولية ذات الصلة فتح تحقيق دولي وعاجل في تداعيات وفاة وإصابة عشرات الأطفال المصابين بمرض السرطان داخل أحد المشافي الخاضعة لسلطة جماعة الحوثي، بعد إعطائهم أدوية منتهية الصلاحية وفاسدة".
 
وأشار إلى أن وزارة الصحة التابعة لجماعة الحوثي أقرت في بيان لها صادر يوم الخميس أن 19 طفلاً قد حُقنوا بأدوية مهربة ومنتهية الصلاحية، توفي منهم 10 في مستشفى الكويت.
 
وأضاف البيان، أن جماعة الحوثي قامت بتحميل أسباب هذه الكارثة لما سماه "العدوان"، معتبرا أن ذلك" محاولة غير أخلاقية في التنصل من المسؤولية القانونية عن هذه الجريمة التي يجب أن يحقق فيها طرف محايد".

وكانت مصادر إعلامية أكدت ارتفاع عدد الوفيات من الأطفال المصابين بالسرطان نتيجة الدواء "غير معلوم التركيبة" الذي صرفته وزارة الصحة التابعة لجماعة الحوثي، إلى 20 طفلا حتى مساء الخميس، وأن 30 طفلاً لا يزالون في العناية المشددة.
 
وقال حسام اليافعي رئيس منظمة جسور، إن ما حدث جريمة تمس الأمن الصحي لكل يمني، وأن صمت جماعة الحوثي عن هذه الجريمة يضع أكثر من علامة استفهام حول دورها ومسؤوليتها.
 
وأضاف، "تكشف هذه الجريمة مدى خطورة الوضع الصحي في اليمن، خاصة فيما يخص ذوي الأمراض الاستثنائية كالسرطان والفشل الكلوي، وغيرها من الأمراض المستعصية، وأصبحت جماعة الحوثي مشكوك في إدارتها لهذا الوضع الصحي.
 
وأشار اليافعي، إلى أن التسريبات أظهرت قيام جماعة الحوثي ببيع المساعدات الطبية من أدوية ومستلزمات في السوق السوداء، أو يتم تخزينها حتى تتلف ثم يقومون بتعديل تاريخ الصلاحية وإعادة توزيعها للمستشفيات الحكومية وهذا ما يُرجح حدوثه في مستشفى الكويت بصنعاء.
 
وقالت المنظمات إن محاولة تبرير وزارة الصحة التابعة لجماعة الحوثي فور انتشار الأخبار عن وجود أعداد كبيرة من الضحايا بإرجاع الأسباب إلى الحرب والصراع الدائر في اليمن وبأنها تقدم كافة الإمكانيات من أجل مساعدة الأطفال في التماثل للشفاء هي محاولة للتهرب من المسؤولية ومحاولة تنصل غير أخلاقية ومحاولة رمي التهم قبل إجراء اي تحقيق محايد، الأمر الذي يضع تساؤلات كبيرة حول وثوقية ما قدمته جماعة الحوثي من معلومات.

وأكدت المنظمات على أهمية قيام الأجهزة الدولية المتخصصة بتشكيل لجنة من منظمة الصحة العالمية واليونيسف وخبراء صحيين يمنيين يتمتعون بالخبرة والاستقلالية للتحقيق في الكارثة الطبية التي وقعت في مستشفى الكويت وغيرها من المراكز الطبية ومعرفة كافة الأفراد الذين تسببوا فيها وكشف ملابساتها للراي العام.