طالبت 38 منظمة مجتمع مدني في اليمن، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي بفتح تحقيق دولي عاجل في وفاة نحو 20 طفلاً من مصابي مرض اللوكيميا في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ومحاسبة المتورطين فيها.
 
وقالت المنظمات في بيان مشترك صادر عنها: إنها تتابع "بقلق بالغ وشديد واقعة وفاة نحو 20 طفلاً من مصابي مرض اللوكيميا الذين قضوا نتيجة حقنهم بعلاج مهرب ومنتهي الصلاحية في القسم المخصص لعلاجهم بمستشفى الكويت الجامعي في صنعاء، منذ الـ 24 و25 من شهر سبتمبر الفائت".
 
وأضافت: "حسب معلومات صحفية فإن أكثر من 45 طفلاً تم حقنهم بهذا العلاج في وحدة علاج السرطان بمستشفى الكويت بصنعاء، وبدأت أعراض الصداع الشديد والتشنج والغيوبة تظهر على الأطفال الذين تم حقنهم من بوم الـ 26 من شهر سبتمبر الفائت ماأدى إلى وفاة 20 منهم في أيام متفرقة".
 
وتابعت: وإزاء ذلك "نطالب المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف وكافة الجهات الدولية ذات الصلة بفتح تحقيق دولي عاجل في أسباب وتداعيات هذه الكارثة وملاحقة ومحاسبة المتورطين فيها".
 
وفي وقت سابق، حملّت الحكومة اليمنية، مليشيا الحوثي الإرهابية، مسؤولية الكارثة، ودعت إلى فتح تحقيق أممي عاجل في الحادثة وملاحقة ومحاسبة المتورطين فيها.
 
وقال وزير الإعلام معمر الارياني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية "سبأ"، إن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران قامت بتوزيع جرعة دواء كيميائي منتهي الصلاحية، تم تكديسها لفترات طويلة في مخازن المليشيا، وحقن الأطفال الضحايا بالجرعة الملوثة.
 
وأوضح أن التقارير تؤكد أن مليشيا الحوثي قامت بتوزيع جرعة من الأدوية منتهية الصلاحية، كانت قد حصلت عليها كمساعدة مجانية من منظمة الصحة العالمية وجهات مانحة أخرى، وباعت جزء منها، وخزنت كميات أخرى لفترات طويلة، قبل أن تقوم بالتلاعب بتاريخ الانتهاء، وتوزيعها على المستشفيات.
 
وحذّر الارياني من استمرار مليشيا الحوثي الارهابية في وضع العراقيل أمام وصول الأدوية المقدمة مجانا من المنظمات الدولية لعلاج الأمراض المستعصية بما فيها مرض السرطان، وبيعها في السوق السوداء لجني أرباح طائلة، وفتح المجال لشركات الأدوية المهربة التي يملكها قيادات حوثية، والذي أدى لمضاعفة معاناة المرضى.
 
وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية بفتح تحقيق عاجل في الحادثة، وملاحقة ومحاسبة المتورطين فيها، ووقف القيود والتلاعب الذي تمارسه مليشيا الحوثي بالمنح العلاجية، وعمليات تهريب الأدوية الفاسدة ومنتهية الصلاحية عبر شركات يملكها قيادات حوثية.