أكدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، الأحد، رفض أحد القضاة في المحكمة الجزائية المتخصصة تسليم ملفات 15 محتجزا منذ أكثر من 4 سنوات في سجن بعدن جنوبي اليمن.
 
وقالت اللجنة الوطنية إنها نفذت اليوم نزولا ميدانيا إلى سجن بير احمد بمحافظة عدن للاطلاع على أوضاع المحتجزين بعد تلقيها شكوى تتعلق بأوضاع نزلاء السجن الذي يحوي 212 سجينا ومحتجزا.
 
واستمع أعضاء اللجنة جهاد عبد الرسول وصباح علواني واشراق المقطري لشرح من مدير السجن غسان عبدالباري حول المنشاة وأهم احتياجاتها في مجال الصحة والدواء.
 
كما أطلعت على الآلية التي يعمل بها الكادر وبيانات الوثائق الخاصة بالمحتجزين، ومعاينة الأقسام والعنابر، ومكونات المنشأة الداخلية والخارجية.
 
وأضافت اللجنة، أنها التقت بالمحتجز فهد العزاني الذي حاول الانتحار الخميس الماضي، وعدد 14 آخرين منظورة قضيتهم أمام الجزائية المتخصصة، واستلمت نسخة من الملف الأولي للقضية.
 
وأوضحت أن "مطالب المحتجزين 15 تحددت بسرعة البت في قضيتهم التي زادت عن أربع سنوات والنظر إلى أوضاعهم الإنسانية بسبب تعنت القاضي ورفضه تسليم ملفاتهم إلى القاضي الخلف للحكم فيها".
 
وأشارت إلى أنها جلست مع 38 محتجزا على قضايا مختلفة والاستماع لإفادتهم، وأهم مطالبهم القانونية المكفولة في قانون الإجراءات الجزائية والمواثيق الدولية لحقوق الانسان المصادق عليها اليمن وأهمها ضمانات المحاكمة العادلة.
 
وكانت رابطة أمهات المختطفين، أكدت وجود 51 معتقلاً تعسفاً في سجن بير أحمد الخاضع لإدارة المجلس الانتقالي ويتعرض 14 منهم لمماطلات مستمرة في إجراءات محاكمتهم واحتجاز ملفاتهم.