دعت منظمة سام للحقوق والحريات (غير حكومية مقرها جنيف)، الجمعة، إلى ضغط دولي على أطراف الصراع في اليمن من أجل وقف انتهاكاتهم وضمان تقديم المخالفين في العدالة كخطوة أولى لحماية حقوق الإنسان في البلد التي تشهد حرباً منذ سبع سنوات.
 
وقالت المنظمة في بيان صدر بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بأن استمرار الانتهاكات من قبل أطراف الصراع ومواصلة حرمان الأفراد من حقوقهم الأساسية، وقيام العديد من الجهات بممارسات الاعتقال التعسفي والتهديد وحتى القتل خارج اطار القانون، "تعتبر تعديًا خطيرًا على ما أقره القانون الدولي".
 
ولفتت إلى أن تلك الانتهاكات، تقوض أي حل سلمي أو جهد من شأنه أن يحقق الحماية للأفراد في ظل غياب المساءلة القانونية الدولية عن انتهاكات أطراف الصراع التي يجب أن تُفعّل بشكل عاجل.
 
وأفاد البيان، بأن إقرار هذا اليوم كحدث دولي جاء للتأكيد على أهمية حماية حقوق الأفراد وضمان تمتعهم بالحقوق الأساسية التي كفلها لهم القانون الدولي، لكن الواقع الحقوقي في اليمن لا زال يؤشر على انتهاكات مركبة وخطيرة تحدد المدنيين وتحرمهم من التمتع بتلك الحقوق.
 
وذكرت "سام" أن هذا اليوم يأتي على اليمن، ولا زال الشعب اليمني ومكوناته الأساسية، يبحثون عن التمتع بحقوقهم الأساسية التي من أجلها انطلقت ثورتهم قبل سنوات، والتي تعرضت للعديد من التحديات الداخلية والخارجية، التي جعلت من تطبيق الديمقراطية وممارستها أمرًا صعب التحقق في الوقت الراهن.
 
وأرجعت المنظمة الحقوقية تراجع مؤشرات حماية حقوق الإنسان في البلاد لعدة أسباب أهمها (الانقلاب على مؤسسات الدولة من قبل جماعة الحوثي، وتجميد العمل السياسي والديمقراطي لصالح الحكم الشمولي الفردي للجماعة) مما تسبب في الانقسام السياسي والطائفي داخل مكونات الشعب اليمني، والانتهاكات غير المبررة من قبل جماعة الحوثي وقوات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات في المناطق التي تسيطران عليها، وانحراف التدخل الخارجي من بعض الدول العربية، وتدخلها في القرار اليمني والمس بسيادتها، الأمر الذي خلق حالة من الفلتان الأمني والخوف الدائم من قبل الأفراد على حياتهم وحياة عوائلهم في ظل استمرار تلك الانتهاكات وتصاعدها.
 
وشددت المنظمة على أن ما ترصده بشكل دائم يعكس صورة قاتمة عن مستوى تمتع الأفراد بحقوقهم، لا سيما وأنها توثق بشكل يومي عشرات الانتهاكات.