اعتبرت نقابة المعلمين اليمنيين، الصمت الدولي وحالة الإفلات من العقاب، أبرز الأسباب لزيادة حوادث الاغتيالات بحق الكوادر التربوية في اليمن، واصفة تلك الحوادث بالجرائم ضد الانسانية.
 
جاء ذلك في سلسلة تغريدات ليحي اليناعي الناطق باسم النقابة، تعليقاً على حادثتي اغتيال إيهاب باوزير ومحاولة اغتيال صالح فضل في محافظة عدن خلال اليومين الماضيين.
 
وقال اليناعي، إن "عدم التحقيق في هذه الجرائم وصمت المجتمع الدولي وإفلات الجناة من العقاب يشجعهم على الاغتيال ويجعلهم لا يترددون في تنفيذ المزيد من الاغتيالات".
 
وأضاف: "القانون الدولي صنف اغتيال المدنيين كجريمة حرب إذا ارتكبتها أطراف الصراع، أما إن كانت الاغتيالات على نطاق ممنهج فهي جريمة ضد الإنسانية".
 
ولفت اليناعي إلى اغتيال 19 معلم منذ الانقلاب الحوثي، مؤكداً أن "مسلسل الاغتيالات بحق الكوادر التربوية بدأ بعد الانقلاب الحوثي 21 سبتمبر 2014م، وأنه مسؤول  بالدرجة الأولى عن كل جريمة طالت معلمي اليمن منذ ذلك التاريخ".
 
ودعا الناطق باسم النقابة إلى إجراء تحقيقات محلية محايدة وشفافة في هذه الاغتيالات تؤدي إلى ملاحقة الجناة قضائيا، ووفي حال تعذر ذلك  دعا "لإجراء تحقيق دولي وملاحقة قانونية للمتورطين، فهذه الجرائم تجري في إفلات تام من العقاب".
 
يأتي ذلك بعد يومين اغتيال مدير تحفيظ القرآن الكريم في مكتب التربية بعدن، إيهاب باوزير، ومحاولة اغتيال مدير مكتب تربية خور مكسر صالح فضل.