هدد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، مساء الخميس، بمنع عقد اجتماع لمجلس النواب أو الحكومة اليمنية جنوبي البلاد، في تحدٍ لكل الدعوات الدولية لإنهاء التصعيد والسماح بعودة الحكومة للعمل من عدن.
 
جاء ذلك في تغريدات نشرها رئيس ما يسمى بالجمعية العمومية في المجلس الانتقالي، أحمد سعيد بن بريك على تويتر، في تصعيد جديد ضد الحكومة الشرعية وتحدٍ للجهود السعودية التي تسعى لإتمام تنفيذ اتفاق الرياض.
 
وقال بن بريك: "اذهبوا للجحيم أنتم وشرعيتكم.. لا لعقد أي اجتماعات مجلس النواب أو الحكومة".
 


وأضاف: "نزلزل الوادي (وادي حضرموت) وسيئون تحت أقدام الأقزام ممن باعوا مأرب ويريدون شرعنة أنفسهم في أرض الجنوب"، في إشارة للحكومة الشرعية.
 



وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، قد أقرت خلال اجتماع لها نهاية مارس الماضي، انعقاد المجلس عقب إجازة عيد الاضحى المبارك، مؤكدة على أهمية تمكين الحكومة وكافة سلطات ومؤسسات الدولة للقيام بمهامها في العاصمة المؤقتة عدن.
 
وفي ابريل 2019م، عقد مجلس النواب اجتماعاً هو الأول له منذ بدء الحرب في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت (شرقي البلاد).
 
ويخضع وادي حضرموت الذي يضم "سيئون" لسيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.
 
ويأتي تصعيد الانتقالي المدعوم إماراتياً في رسالة تحدٍ ورفض لدعوات المجتمع الدولي (أمريكا، بريطانيا، فرنسا) التي دعت في بيانات منفصلة المجلس الانتقالي إلى وقف التصعيد والأعمال الاستفزازية والعودة إلى طاولة الحوار للاتفاق على آلية تنفيذ اتفاق الرياض.
 
وهددت واشنطن برد دولي ضد كل من يهدد أمن واستقرار ووحدة اليمن.
 
ومطلع الشهر الجاري، قالت الخارجية السعودية في بيان إن "التصعيد السياسي والإعلامي وما تلاه من قرارات تعيين سياسية وعسكرية من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي لا تنسجم مع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين".
 
ومنذ مارس الماضي، يمارس رئيس الحكومة اليمنية ووزرائها مهامهم من العاصمة السعودية الرياض ومحافظات يمنية أخرى مثل حضرموت وشبوةومأرب، إثر توتر العلاقة مع الانتقالي واقتحام أنصاره لمقرها في العاصمة المؤقتة عدن.
 
وقبل أسابيع انطلقت مشاورات بين الحكومة اليمنية والمجلس في الرياض، بهدف إنهاء التوتر بين الطرفين واستكمال تنفيذ "اتفاق الرياض" برعاية المملكة.
 
ومطلع نوفمبر 2019، وقعت الحكومة الشرعية اتفاقا في الرياض مع الانتقالي المدعوم إماراتيا، ونص الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة يشارك فيها الانتقالي، مقابل إنهاء تمرده على الدولة وإعادة هيكلة قواته وضمها في قوام وزارتي الدفاع والداخلية.