حرّض رئيس مايسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، ضد الحكومة الشرعية في محافظات "شبوة وحضرموت والمهرة" ووصف تواجدها في تلك المحافظات بالاحتلال، وذلك في أحدث تصعيد ضد الحكومة وانقلاب على مضامين اتفاق الرياض الذي رعته السعودية.
 
وزعم الزبيدي في كلمة له في ذكرى هزيمة الانفصاليين في حربها مع الدولة في العام 1994م، أنه وبعد اتفاق الرياض أصبح "الجنوب اليوم بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي يمتلك من القوة، ما يؤهله لفرض خياراته في الحرب والسلم، وبما يمكنه من مجاراة ومواجهة السيناريوهات كافة".
 
وقال: "إن مسيرة شعبنا النضالية مازالت متوهجة، وثورة التحرير مستمرة ولن تتوقف حتى تطهير كل شبرٍ من وطننا الجنوبي الحبيب".
 
وأضاف: "إذا كُنّا ننعم اليوم بالحرية في عدن، ولحج، وأبين، والضالع، وحضرموت، وسقطرى بعد قطع أيدي المحتل منها، إلا أن شعبنا في محافظتي شبوة، والمهرة، ووادي حضرموت مازال يُعاني مرارة الظلم وجبروت الاحتلال وإرهابه"، حد وصفه.
 
وتابع: "نُجدد عهدنا الذي قطعناه بأن نلتحم مع أبناء شعبنا في كل المناطق (...) حتى تمكينهم من إدارة أنفسهم أمنيًا، وإداريا، وعسكريًا، وإنهاء كل صنوف الهيمنة، والاستلاب، ونهب الثروات، وأنه لا جنوب من دون حضرموت، وشبوة، والمهرة، ولا يمكن أن تكتمل انتصارات شعبنا إلا بخلاص وادي وصحراء حضرموت ومحافظتي شبوة، والمهرة من الاحتلال ومليشياته".
 
وتعهد الزبيدي بالمضي في خيار ماسماه "تقرير المصير، وإقامة دولة الجنوب المستقلة".
 
يأتي ذلك في ظل تصعيد المجلس الانتقالي المتنامي ضد الحكومة الشرعية وتنصله عن تنفيذ اتفاق الرياض الذي شارك في الحكومة بموجبه، ومضيه في خيار الانفصال الذي تدعمه أبو ظبي.
 
وفي 18 يونيو، أعلن لانتقالي تعليق مشاركته في مشاورات تنفيذ اتفاق الرياض مع الحكومة الشرعية، وهو ما أعده مراقبون تنصلاً من تنفيذ ما تم التوافق عليه، حيث بدا الانتقالي التصعيد ضد السلطة المحلية في شبوة، والسيطرة على مؤسسات الدولة في عدن، بالإضافة إلى إصدار رئيسه الزبيدي وأمينه العام محافظ عدن قرارات عسكرية ومدنية.
 
وضمن التجاوزات، أصدر محافظ عدن أحمد لملس (التابع للمجلس للانتقالي المدعوم إماراتيا) مؤخراً عدد من القرارات المخالفة للقانون، من بينها تعيين مدراء لعدد من المؤسسات على رأسها المؤسسة الاقتصادية ومؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والنشر، متجاوزا صلاحياته القانونية.
 
ويوم  السبت، أصدرت الحكومة اليمنية بيانا نشرته وكالة "سبأ" الرسمية، دعت فيه المجلس الانتقالي إلى "إيقاف كافة أشكال التجاوزات التي تطال مؤسسات الدولة وهياكلها، وإلغاء ما تم من إجراءات، والتوقف عن تأزيم الأوضاع بصورة مستمرة".
 
واتهم البيان المجلس الانتقالي بـ"اختلاق الأزمات واستغلال الأوضاع الاقتصادية والخدمية الصعبة ومحاولة فرض الأمر الواقع، وتحقيق مكاسب غير مشروعة، والتحشيد العسكري".
 
كما دعا البيان إلى التوقف عن "تشويه سمعة الدولة وقياداتها السياسية وسمعة الجيش الوطني واحترام منظومة القوانين واللوائح وعدم تعطيل سلطة القضاء".
 
والجمعة، دعت السعودية كل من الحكومة الشرعية والانتقالي، للاستجابة العاجلة لما تم التوافق عليه، ونبذ الخلافات والعمل بالآلية المتوافق عليها، وتغليب المصلحة العامة لاستكمال تنفيذ بقية بنود اتفاق الرياض.
 
وقالت في بيان "إن التصعيد السياسي والإعلامي وما تلاه من قرارات تعيين سياسية وعسكرية من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي لا تنسجم مع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين".
 
وما يزال المجلس الانتقالي يسيطر أمنيا وعسكريا على العاصمة المؤقتة عدن منذ أغسطس 2019، إضافة إلى سيطرته على مناطق أخرى، وهو ما أدى إلى مغادرة الحكومة الشرعية بعد عدم قدرتها على التحرك بحرية لممارسة مهامها.