اتهم الفريق الحكومي لمتابعة تنفيذ اتفاق الرياض، المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا بتعطيل مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، ويأسف لعدم إيقاف اجراءات التصعيد.

وأكد الفريق في بيان صحفي، الثلاثاء، "التزامه بالتفاهمات التي تم الاتفاق بشأنها مع فريق المجلس الانتقالي برعاية الاشقاء في السعودية والتي تضمنت الالتزام بوقف كافة اشكال التصعيد العسكري والأمني والسياسي والاعلامي". 

وحسب البيان الذي نشترته وكالة سبأ، فقد جدد الفريق الحكومي تأكيد الالتزامه بـ"المتطلبات الأساسية لعودة الحكومة الى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامها بحرية واستقلالية".

وأكد الفريق الحكومي، "أن عودة الحكومة ضرورة ملحة تتطلب العمل بسرعة لتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق ذلك"،  مشيرًا إلى أنه "تقدم بمقترحات جادة ومسئولة تهيئ لعودتها وتوفير بيئة آمنة تمكنها من العمل بحرية واستقلالية".

وأعرب، "عن أسفه لعدم تحقق ذلك كنتيجة لتراجع الأخوة في الانتقالي عمّا تم الاتفاق عليه، في موضوع ايقاف اجراءات التصعيد وتأمين الحكومة ومقراتها".

وعزى الفريق الحكومي سبب تأخر عودة الحكومة إلى عدن، إلى "تصعيد الانتقالي، وعدم التزامه بما تم الاتفاق عليه"، مشيرًا إلى أن "تصعيد الانتقالي يفاقم التحديات الاقتصادية، على مختلف الأصعدة".

واستغرب الفريق الحكومي، "قيام الانتقالي بالتصعيد الإعلامي المكثّف ضد الدولة والحكومة، واتهامها باتهامات باطلة، وهم جزء وشريك أساسي في هذه الحكومة".

وأشار البيان إلى "التدخل المباشر لقيادة المجلس الانتقالي في عمل مؤسسات الدولة، وإصدار القرارات المخالفة للقانون، واصدار التوجيهات المباشرة لقيادات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، والاستمرار في تعطيل مؤسسات الدولة.

واستغرب بيان الفريق الحكومي، "مواصلة الانتقالي للتحشيد العسكري، واختلاق الأسباب لعمل مظاهرات في شبوة،  وتوتير للأجواء في أبين، مع استمرار حملة إعلامية مكثّفة ضد الدولة والحكومة".

واعتبر البيان، "القرارات التي أصدرها الانتقالي، والتوجيهات المباشرة لمؤسسات الدولية، وخاصة الأمنية والعسكرية تدخلا غير مشروع، واستغلال للوظيفة العامة والشراكة في الحكومة لإصدار قرارات مخالفة للقانون".

وأشار إلى ما قام به محافظ عدن، من "إصدار قرارات ليست من اختصاصه، والسماح باقتحام مكتب فرع شركة النفط في العاصمة المؤقتة عدن"، مشيرا إلى "أن رئيس الوزراء قد أصدر موقفا رسميا إزاء ذلك".

وقال إن الحكومة اعتبرت "تلك القرارات بأنها تعديًا على الدستور والقوانين النافذة وطالبت بإلغائها".

وأضاف، وهذا "ما أكد عليه كذلك وبشكل قاطع بيان رعاة هذا الاتفاق، الأشقاء في السعودية في بيانهم الصادر بتاريخ 2 يوليو ٢٠٢١م، الذي اعتبر تلك القرارات مخالفة صريحة لاتفاق الرياض".

وأكد الفريق الحكومي "أنه تعامل بمسئولية كاملة وايجابية واضحة ورغبة اكيدة لعودة الحكومة وحرص على العمل المشترك وحل كافة القضايا على طاولة التشاور وسيظل ذلك منهجه للحفاظ على ما تحقق من اتفاق الرياض".

وجدد الفريق تأكيد "موقه الثابت في العمل من خلال الحوار والتفاهمات بعيدًا عن أي تصعيد لن يدفع ثمنه سوى أبناء شعبنا اليمني بالمزيد من المعاناة، والأسى".

وقال الفريق الحكومي إن هذا "ظرف يجب أن توحد فيه كافة الجهود لإنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق السلام".

وجدد الفريق الشكر للأشقاء في السعودية على جهودهم الدؤوبة لاستكمال تنفيذ اتفاق للرياض، ورفض كل ما يعد مخالفة صريحة له وسعيهم الأخوي الصادق لرأب الصدع والعمل على عودة الحكومة لما فيه مصلحة الجميع.

ومطلع نوفمبر 2019، وقعت الحكومة الشرعية اتفاقا في الرياض مع الانتقالي المدعوم إماراتيا، ونص الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب، وإعادة هيكلة قوات الانتقالي وضمها في قوام وزارتي الدفاع والداخلية.