وجه رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، بإلغاء قرار محافظ عدن الموالي للانتقالي أحمد لملس بتكليف مدير جديد لفرع شركة النفط اليمنية في العاصمة المؤقتة جنوبي اليمن.
 
واعتبر رئيس الوزراء في مذكرة وجهها للمحافظ لملس، أن القرار مخالفاً للقانون، مشددا على ضرورة التقيد بالمرجعيات القانونية بشأن الترشيح والتكليف في الوظائف العامة.
 
كما شدد على أن اتخاذ قرار التعيين أو التكليف في المكاتب التنفيذية وفروع الوزارات في المحافظات يتم بالتنسيق مع السلطة المحلية والوزير المعني وفقا للهياكل التنظيمية المعتمدة واستيفاء شروط المرشحين للوظيفة العامة ومثلها للهيئات والمؤسسات والشركات العامة.
 
يأتي قرار رئيس الوزراء بعد أن أجبرت السلطات المحلية في عدن مديرة الشركة  "انتصار العراشة"، والتي عينت بقرار جمهوري، على التسليم للمدير الجديد  "صالح الجريري" المعين من محافظ عدن بالمخالفة لقانون التعيين.


 
وصباح اليوم الأحد، تظاهر العشرات من موظفي شركة النفط اليمنية في محيط مبنى الشركة بمديرية المعلا وسط العاصمة المؤقتة رفضًا لقرار المحافظ أحمد لملس.
 
وكان مجلس اللجان النقابية في شركة النفط بعدن، قد أعلن في بيان (الخميس)، رفضه قرار المحافظ بتعيين مدير جديد للشركة، وطالب الأخير بالتراجع عنه فوراً.
 
وقال البيان، إن "قرار المحافظ مخالفة صريحة وواضحة للقانون لكون المدير العام انتصار العراشة معينة بقرار من رئيس الجمهورية ولا يمكن التغيير إلا بقرار صادر منه".
 
واعتبر أن قرار تعيين صالح الجريري مديرا عاما لشركة النفط بعدن يأتي ضمن محاولات خصخصة الشركة والاستيلاء على ممتلكاتها وأصولها.
 
وخلال الآونة الأخيرة دأب محافظ عدن القيادي في المجلس الانتقالي على إصدار عدد من القرارات المخالفة للقانون، بالتزامن مع تصعيد ميداني للمجالس الانتقالي في عدة محافظات جنوبية.