وجهت المؤسسة الاقتصادية اليمنية، الخميس، بعدم التعامل مع قرار محافظ محافظة عدن أحمد لملس، بشأن تعيين مديرا لفرعها في العاصمة المؤقتة جنوبي اليمن، كونه مخالفا للقانون.
 
جاء ذلك في تعميم صادر عن مدير المؤسسة العميد سامي السعيدي موجه إلى البنك المركزي اليمني والمؤسسات والهيئات والبنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة، والتجار والمتعهدين والمقاولين والمستأجرين لعقارات وأراضي المؤسسة.
 
وقال التعميم الذي حصل عليه "يمن شباب نت": "يمنع التعامل مع قرار محافظ عدن الصادر أمس الأربعاء بشأن تكليف المدعو  أنور علي يحيى المعمري، مديرا للمؤسسة الاقتصادية اليمنية فرع عدن"، محملا كل ما من يتعامل به المسؤولية، كون القرار مخالفا للقانون.
 
وطالب بالتعامل مع مدير فرع المؤسسة في عدن عبدالكريم محمد صالح المعين من قبل مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية.
 
وأوضح، أن المؤسسة الاقتصادية اليمنية مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا، ومهام تعيين مدراء الفروع والإدارات، من صلاحيات مدير عام المؤسسة الاقتصادية رئيس مجلس المديرين.
 
وشدد السعيدي على أنه "لا يجوز لمحافظ عدن التدخل في صلاحيات مدير عام المؤسسة الاقتصادية المنصوص عليها في القانون".


 
ومؤخرا أصدر محافظ عدن أحمد لملس، التابع للمجلس للانتقالي المدعوم إماراتيا؛ العديد من القرارات المخالفة للقانون، من بينها تعيين مدراء لعدد من المؤسسات على رأسها المؤسسة الاقتصادية ومؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والنشر، متجاوزا صلاحياته القانونية.