أقدم محافظ محافظة عدن أحمد حامس لملس، على إقالة مديرة عام فرع شركة النفط اليمنية في عدن انتصار العراشة المعينة بقرار رئاسي في مارس 2018م.
 
وقال المكتب الإعلامي لمحافظ عدن، أن "لملس كلّف الدكتور صالح الجريري، قائماً بأعمال مدير عام شركة النفط".

وجاء قرار إقالة مديرة عام شركة النفط في إطار سلسلة قرارات تعيين أصدرها محافظ عدن التابع للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، في عدد من المؤسسات والهيئات الحكومية في عدن.

وكان رئيس الوزراء معين عبدالملك قد وجه قبل أيام تعميماً إلى محافظي المحافظات يقضي بعدم إصدار أي قرارات تعيين خارج نطاق صلاحياتهم.
 
بدوره، أعلن مجلس اللجان النقابية في شركة النفط بعدن، في بيان، رفضه  قرار المحافظ، وطالب الأخير بالتراجع عنه فوراً.
 
وقال البيان، إن "قرار المحافظ مخالفة صريحة وواضحة للقانون لكون المدير العام انتصار العراشة معينة بقرار من رئيس الجمهورية ولا يمكن التغيير إلا بقرار صادر منه".
 
واعتبر أن قرار تعيين صالح الجريري مديرا عاما لشركة النفط بعدن يأتي ضمن محاولات خصخصة الشركة والاستيلاء على ممتلكاتها وأصولها.
 
ودعا مجلس اللجان النقابية المحافظ لملس إلى "العدول عن قراره والحفاظ على المكتسبات الوطنية والاقتصادية وعدم تمرير مخططات تدمير شركة النفط بعدن".
 
كما أكدت النقابات عزمها اتخاذ "خطوات متقدمة وسريعة في حال لم يتم العدول عن القرار الكارثي الذي أصدره المحافظ لملس".
 
وخلال الآونة الأخيرة دأب محافظ عدن على إصدار عدد من القرارات المخالفة للقانون، من بينها تعيين مدراء لعدد من المؤسسات على رأسها المؤسسة الاقتصادية ومؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والنشر، بالتزامن مع تصعيد ميداني للمجالس الانتقالي في عدة محافظات جنوبية.
 
والخميس، حذرت القائمة بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن كاثي ويستلي، المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً من عواقب استمرار التصعيد وتقويض أمن ووحدة اليمن.
 
وقالت ويستلي، إن "الخطاب التصعيدي والإجراءات في محافظات اليمن الجنوبية يجب أن يتوقف"، مضيفة: "نحث الأطراف على العودة إلى الحور الذي يركز على تنفيذ اتفاق الرياض ووضع مصلحة الشعب اليمني في المقام الأول".
 
وتابعت: "أولئك الذين يقوضون أمن اليمن واستقراره ووحدته يخاطرون بالتعرض للرد الدولي، ومضاعفة المعاناة في اليمن وإطالة أمدها".
 
والجمعة الماضية، قالت الخارجية السعودية في بيان "إن التصعيد السياسي والإعلامي وما تلاه من قرارات تعيين سياسية وعسكرية من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي لا تنسجم مع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين".
 
بدورها دعت الحكومة اليمنية، في بيان يوم السبت، المجلس الانتقالي إلى "إيقاف كافة أشكال التجاوزات التي تطال مؤسسات الدولة وهياكلها، وإلغاء ما تم من إجراءات، والتوقف عن تأزيم الأوضاع بصورة مستمرة".
 
واتهم بيان الحكومة المجلس الانتقالي بـ"اختلاق الأزمات واستغلال الأوضاع الاقتصادية والخدمية الصعبة ومحاولة فرض الأمر الواقع، وتحقيق مكاسب غير مشروعة، والتحشيد العسكري".