قال وكيل وزارة حقوق الإنسان، عضو الفريق الحكومي في لجنة الأسرى والمختطفين، ماجد فضائل، إن ميليشيا الحوثي تستخدم ملف الأسرى والمختطفين، ورقة للمزايدة الابتزاز، مؤكداً على موقف الحكومة الداعي إلى تبادل الكل مقابل الكل.
 
وأضاف في سلسلة تغريدات على تويتر: "يتعمد الحوثيون كل مرة تحويل الملف الإنساني إلى ورقة سياسية وتستخدمه للمزايدات الإعلامية في موقف غير إنساني وغير أخلاقي، بعكس موقفنا (الحكومة) الواحد والثابت من لحظة البدء في هذه المشاورات أن يتم تبادل الكل مقابل الكل وقمنا بتبادل محلي على هذا الأساس، والآن لنكمل ما اتفق و وقع عليه ثم ننتقل الى التالي".
 
وأكد فضائل أن مليشيا الحوثي تسببت بفشل مشاورات عمان الأخيرة للأسرى، مشيراً إلى أنهم كانوا يراهنون على الحرب والقوة لدخول مأرب وإخراج أسراهم.
 
وتابع: "هناك لجنة مختصة لمكتب المبعوث حول الاسرى لو أن هناك جدية للإفراج الكلي فهم يعرفون الطريق اليها".
 
 
ونوه الى أنه "في اللقاءات السابقة تشكلت لجنة خاصة بالأسرى ولجنة خاصة بالمفقودين ولجنة خاصة بالجثامين ووجدت كشوفات جاهزة ومعترف بها وكانت الترتيبات كفيلة بحل كافة التعقيدات في هذا الملف لولا الصلف والتعنت الحوثي الذي أدى الى إفشال كل الجهود في هذا الملف الانساني الهام".
 
وقال فضائل: "الحوثيون لا يملون من الأكاذيب"، مؤكداً في الوقت ذاته أن "من يشجعهم أكثر على هذا اللون من التضليل والخداع تغاضي المجتمع الدولي عنهم وصمت المبعوث الأممي لتجاوزاتهم وكذبهم مع انعدام أدوات الضغط عليهم".
 
وأضاف: "لكن كما يقال حبل الكذب قصير وسوف ينكشف الزيف وتنفضح هذه المناورات الكاذبة".
 
والثلاثاء الماضي، أعلن رئيس الفريق الحكومي المعني بالأسرى والمختطفين "هادي هيج"، جاهزية الحكومة "للقيام بصفقة (تبادل للأسرى والمختطفين) الكل مقابل الكل بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك".
 

وكانت قيادات في مليشيات الحوثي قد أعلنت في وقت سابق استعدادها لإجراء صفقة تبادل لأسرى ومختطفين مع الحكومة الشرعية لذات المناسبة، وهي التصريحات التي قللت من شأنها الحكومة واعتبرتها "كلاماً للإستهلاك الإعلامي والسياسي".
 
وفي 21 فبراير الماضي، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، فشل جولة مفاوضات بين الحكومة والحوثيين بعد نحو شهر من انطلاقها في العاصمة الأردنية عمان، بإشراف مكتب المبعوث.
 
وعقب ذلك أكد الوفد الحكومي أن الحوثيين تعمدوا إفشال جولة المشاورات بعد "مطالبتهم بأسماء مجهولة دائما ما يكرروها، إضافة إلى رفضه الالتزام بما اتفق عليه في عمان ٣ ومحاولة تجاوزها".
 
كما رفض وفد الحوثيين ضم أسماء البعض لقائمة تبادل الأسرى، وفي مقدمتهم الصحفيين الأربعة الذين حكم عليهم بالإعدام من محكمة حوثية في نيسان/أبريل الماضي 2020م.