أعلنت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، جاهزيتها لتبادل الأسرى والمختطفين مع ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.
 
وقال رئيس الوفد الحكومي المفاوض في ملف الأسرى "هادي هيج" في تغريدة عبر "تويتر": "نعلن جاهزيتنا للقيام بصفقة الكل مقابل الكل بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك".
 
وجاء تصريح رئيس الوفد الحكومي ردا على القيادي في الميليشيا "محمد علي الحوثي".
 
وقال الحوثي عبر "تويتر" مساء الاثنين،: مع قدوم شهر رمضان المبارك؛ نطالب بالتبادل الكامل للأسرى، لافتا إلى أن "هذا ملف إنساني لا يجب أن يخضع لاختيار قوائم محددة (...). يجب النظر للجميع بتساوي في الحل".

من جهته قلل وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، من أهمية تصريحات القيادي الحوثي، واعتبر أنها "حديث للاستهلاك السياسي والإعلامي، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وقال إن "مليشيا الحوثي تهدف من وراء هذه التصريحات لتضليل أهالي أسراها لدى الجيش الوطني بأنها تبذل جهود لاستعادتهم، بينما الحقيقية أنها لا تبذل أي جهد يذكر، وتصر في مختلف جولات الحوار على التفاوض على أسماء تنحدر من أسر ومناطق محددة".
 
وأوضح الإرياني، أن "الميليشيا في جولة التفاوض الأخيرة في الأردن، طرحت شروطا تعجيزية بهدف تعطيل المفاوضات، وتهديد وفدها صراحة بأنه سيستعيد أسراه في مأرب بالقوة".
 
كما ذكر أن الميليشيات رفضت منذ البداية مناقشة موضوع المشمولين الأربعة بقرار مجلس الأمن وإيضاح مصيرهم والسماح بتواصلهم باسرهم، أو ضم السياسيين والصحفيين والأكاديميين والحقوقيين والنشطاء المختطفين قسريا في معتقلاتها غير القانونية منذ 6 أعوام كنسبة في قائمة التبادل".
 
ودعا الارياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها لإعطاء هذا الملف الإنساني الأولوية في جهودها، والضغط على مليشيا الحوثي للوفاء بالتزاماتها وفق اتفاق السويد وإطلاق كافة الأسرى والمختطفين على قاعدة "الكل مقابل الكل"، ولم شملهم بأسرهم مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وفي 21 فبراير الماضي، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، فشل جولة مفاوضات بين الحكومة والحوثيين بعد نحو شهر من انطلاقها في العاصمة الأردنية عمان، بإشراف مكتب المبعوث.
 
وعقب ذلك أكد الوفد الحكومي أن الحوثيين تعمدوا إفشال جولة المشاورات بعد "مطالبتهم بأسماء مجهولة دائما ما يكرروها، إضافة إلى رفضه الالتزام بما اتفق عليه في عمان ٣ ومحاولة تجاوزها".
 
كما رفض وفد الحوثيين ضم أسماء البعض لقائمة تبادل الأسرى، وفي مقدمتهم الصحفيين الأربعة الذين حكم عليهم بالإعدام من محكمة حوثية في نيسان/أبريل الماضي 2020م.