أكد رئيس الوفد الحكومي في مفاوضات تبادل الأسرى، هادي هيج، إن وفد مليشيا الحوثي، أصر على إفشال جولة المشاورات، خاصة بعد رفع تصنيف الإرهاب عنهم.

وأشار هيج، إلى أنه "رغم تقديم وفد الحكومة الكثير من التنازلات؛ كونه ملف إنساني؛ إلا أن الحوثي استمر في تعنته ووضع العراقيل للافشال".

وأكد أن الحوثيين تعمدوا إفشال جولة المشاورات بعد "مطالبتهم بأسماء مجهولة دائما ما يكرروها، إضافة إلى رفضه الالتزام بما اتفق عليه في عمان ٣ ومحاولة تجاوزها".

وكان عضو الوفد الحكومي للمفاوضات ماجد فضائل قد أكد في وقت سابق "التزم الفريق الحكومي منذ بداية الجوبة بتقديم الكشوفات بأسرى الميليشيات الحوثي الارهابية بأعداد كبيرة ولكنهم لم يقبلوا الا القليل".
 
وأضاف في سلسلة تغريدات - على حسابة في "تويتر" – وفد الحوثي يطالب بأسماء اغلبهم لم يعد لهم وجود ولا نعلم عنهم شيء، ويطالبون بهم من اجل تعقيد المشهد لا غير ولعرقلة اي تقدم ممكن في الملف".
 
وقال فضائل "اننا حريصون على انجاح الملف واخراج كافة الاسرى والمختطفين تحت مبدا الكل مقابل الكل وقبلنا بالإفراج المرحلي بناء على ذلك وقد طالبنا منذ شهرين بعقد هذا الجولة ولكن الميليشيات الارهابية رفضت باستمرار".
  
وأوضح فضائل: "أن التصنيف الامريكي كان له الاثر والفضل في الضغط عليهم وقبولهم المشاركة في هذه الجولة".
 
وتابع: "والان وبعد ان احست هذه الميليشيات بان هناك مراجعة لقرار تصنيفهم ارهابيين تغير سلوك فريقهم في الاردن ويعملون بكل الطرق والسبل من آجل افشال هذه الجولة".
 
وفي هذا الصدد، عبّر المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيت، عن خيبة أمله بعدم توصل وفدي الحكومة والحوثيين لاتفاق بشأن تبادل مزيد من الأسرى خلال الاجتماع الخامس للجنة المكلفة بالإشراف على عمليات التبادل في الأردن.

وقال غريفيت في بيان له، الأحد، إن نتائج هذه الجولة لم ترق إلى ما تحقق في سويسرا في سبتمبر/أيلول الماضي عندما تمّ ما وصفه بـ"الإفراج التاريخي" عن 1056 معتقلا.

وحثّ غريفيت الأطراف اليمنية مواصلة مباحثاتهم لتنفيذ ما اتفقوا عليه، وتوسيع الاتفاق ليشمل الإفراج عن مزيد من المعتقلين.

وفي 24 يناير الماضي، بدأت مفاوضات جديدة بين الحكومة وميلشيات الحوثي حول تبادل الأسرى والمحتجزين، برعاية أممية بالعاصمة الأردنية عمان، بعد أربعة أشهر من تنفيذ أكبر عملية تبادل بين الطرفين، بإطلاق سراح 1065 أسيرا ومختطفاً.