كشف فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن، عن وجود ثلاث طرق بحرية لتهريب الأسلحة والمعدات القتالية إلى مليشيات الحوثي الإرهابية.
 
وأوضح الفريق التابع للجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي في تقريره للعام 2020، أنه استنادا إلى عمليات الضبط البحري التي تمت عام 2018 وثق ثلاث طرق مختلفة لإمداد الأسلحة والمواد ذات الصلة إلى الحوثيين.
 
وقال التقرير، إن شبكات التهريب تستخدم السفن التقليدية (المراكب الشراعية) التي غالباً ما تعمل من دون أوراق تسجيل صحيحة، ودون إرسال إشارات النظام الآلي لتحديد الهوية ويمكن لهذه السفن تفريغ الشحنات في موانئ صغيرة في المنطقة، أو القيام بالشحن العابر، ما يجعلها خيارا مثاليا لتهريب الأسلحة.
 
ولفت إلى أن الافتقار إلى القدرات وعدم وجود هيكل قيادة موحدة لخفر السواحل اليمني، والفساد السائد باليمن يعد من العوامل التي تسهم في اتساع نطاق التهريب.
 
الطريق الأول: سواحل عمان واليمن
 
يستخدم لتهريب شحنات عسكرية عالية القيمة مثل مكونات القذائف وحاويات القذائف المضادة للدبابات ومكونات الطائرات المسيرة من دون طيار والأجهزة المتفجرات يدوية الصنع.
 
الطريق الثاني: سواحل الصومال
 
يستخدم في الغالب للتزود بالأسلحة الصغيرة والخفيفة من خلال نقل البضائع من سفينة إلى أخرى قبالة سواحل الصومال.
 
وبين أن البحرية السعودية ضبطت في يونيو 2020 شحنتين كبيرتين من الأسلحة الصغيرة والخفيفة وكان المركب الأول شراعيا يمنيا يدعى "الشماسي" ضبط على بعد 90 ميلا بحريا من ميناء نشطون بالمهرة.
 
المركب الثاني: مركبا شراعيا أكبر حجما من نوع "جلبوت" كان على متنه طاقم صومالي ضبط على بعد 70 ميلا بحريا شمال شرق بصوصو الصومالية.
 
ووفقا للتقرير، فإنه كان على متن المركب شحنة سجائر حُملت من دبي، وشحنة غير مشروعة من الأسلحة مخبأة في مقصورات مخفية، وتبين أن المركب أبحر في وقت سابق بين موانئ في الصومال واليمن وإيران.
 
وأشار فريق الخبراء إلى أن مصادر أبلغته بأن مراكب شراعية يمنية أصغر حجما تنقل الشحنات من الساحل الصومالي إلى موانئ في حضرموت والمهرة.
 
الطريق الثالث: باب المندب
 
قال فريق الخبراء، إن خفر السواحل اليمني صادر في مايو 2020 قاربا على متنه أربعة أفراد اعترفوا لاحقا انهم ينتمون لشبكة تهريب واعترفوا أنهم كانوا ينقلوا أسلحة إلى الحوثيين.
 
وأضاف، أن زعيم المجموعة اعترف أن ذهب عام 2015 عبر سلطنة عمان إلى إيران للتدرب، وتلقى لاحقا شحنات غير مشروعة من سفن إيرانية قبالة جيبوتي وإيران، ونقلها إلى موانئ البحر الأحمر الخاضعة للحوثيين.
 
يذكر أن سواحل اليمن على البحر العربي وخليج عدن وأجزاء من ساحل البحر الأحمر(المخا والخوخة) تخضع لسيطرة قوات وتشكيلات مسلحة تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة.