أكد فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن، أن دعم دولة الإمارات العربية المتحدة للمجلس الانتقالي الجنوبي يقوض سلطة حكومة اليمن ووحدة أراضيه.
 
وقال فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي في تقريره لعام 2020، إن "دولة الإمارات تدعم كيانا يهدد الأمن والسلام والاستقرار في اليمن".
 
وأضاف، أن "الإمارات جندت ودربت ودفعت أجور معظم القوات التابعة للمجلس الانتقالي وهو وضع تطور منذ 2015".
 
وقال فريق الخبراء، إنه "وثق مواصلة الإمارات في تقديم الدعم للمجلس الانتقالي الجنوبي وقواته وبعض قوات الساحل الغربي".
 
وأوضح، أن الإمارات تتصرف بشكل يتنافى مع روح القرار 2216 الذي يدعو الدول الأعضاء إلى أن تمتنع عن اتخاذ إجراءات من شأنها تقويض وحدة اليمن وسلامته واستقلاله وسيادته الاقليمية والمس بشرعية رئيس اليمن.
 
وأضاف، أن الإمارات تواصل تقديم الدعم المالي والعسكري لقوات الحزام الأمني والنخبة الشبوانية، إلى جانب الدعم السياسي للمجلس الانتقالي.

من جانب أخر، قال التقرير، إن المقاومة الوطنية/حراس الجمهورية في الساحل الغربي- وهي جماعة مسلحة لا تتبع الدولة- ما زالت تظهر مطامح في الحكم تتجاوز السيطرة العسكرية.

وأضاف، أن قائدها "طارق صالح" عزز سيطرته السياسية والعسكرية على الساحل الغربي بدعم قوي من دولة الإمارات، وشكل تحديا لسلطة الرئيس هادي، ومساعي أبناء تهامة للحكم الذاتي، طبقا لمؤتمر الحوار الوطني.

يشار إلى أن الإمارات هي العضو الثاني في التحالف العربي الذي تقوده السعودية منذ 2015 بهدف استعادة الشرعية وإنهاء انقلاب مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.
 
لكن دولة الإمارات استغلت غطاء التحالف وعملت على إنشاء تشكيلات مسلحة لا تخضع للدولة اليمنية، في جنوب وغرب البلاد، كما فرضت سيطرتها على المرافق والمنشآت الاقتصادية السيادية لليمن.