طالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الامن بتمديد قرار حظر الأسلحة على إيران، وتكثيف الضغوط على النظام الايراني لوقف أنشطته الارهابية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة‏‏، يأتي هذا بالتزامن مع بدء رفع العقوبات الدولية عن طهران ابتداء من اليوم الأحد 20 سبتمبر 2020.
 

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني "‏ان استمرار النظام الايراني في تزويد مليشيا الحوثي بالأسلحة والخبراء والأموال انتهاك صارخ للقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية"، بحسب ما نقلت وكالة "سبأ" الرسمية. 
 

وأضاف "ان القاء القبض على خلية حوثية لتهريب الأسلحة الايرانية واعترافها بتلقي تدريبات في إيران وارتباطها بالحرس الثوري، دليل دامغ على التورط الايراني في ادارة عمليات تهريب الأسلحة ودعم المليشيا الحوثية بـ "الصواريخ الباليستية، والطائرات المسيرة" لتنفيذ أجندتها في المنطقة". 
 

واشار الارياني الى أن هذه الاعترافات تؤكد استغلال مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لـ"اتفاق ستوكهولم" واستخدامها موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى كممر لتهريب الأسلحة الايرانية، وتصعيد عملياتها العسكرية الارهابية في اليمن.
 

وأول أمس الجمعة 18 سبتمبر 2020، أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن الدولي،  أن إعفاء إيران من عقوبات الأمم المتحدة بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، سيستمر بعد 20 سبتمبر/ أيلول الجاري، وهو الموعد الذي تؤكد الولايات المتحدة أنه ينبغي إعادة فرض كل العقوبات فيه. 
 

وقالت الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي، في رسالة للمجلس المؤلف من 15 دولة عضوا، إن "أي قرار أو إجراء لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة سيكون بلا أثر قانوني".
 

وفي أغسطس الماضي أحبط مجلس الأمن الدولي، مسعى جديد، للولايات المتّحدة، كان يهدف إلى إعادة فرض العقوبات الأمميّة على إيران، بسبب برنامجها النووي، واعتبرت رئاسة مجلس الأمن، أنّها "ليست في وضع يسمح لها" بقبول الطلب الأمريكي "المثير للجدل". 
 

وفي 8 مايو/ أيار 2018، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الكبرى في مارس/ آذار 2015، ونص الاتفاق النووي على التزام طهران بالتخلي، لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها. 


ومنذ مغادرة الولايات المتحدة للاتفاق، فرض ترامب عقوبات ترمي إلى خنق الاقتصاد الإيراني والحد من نفوذ طهران الإقليمي، كما طالت العقوبات قطاعات حيوية وشخصيات بارزة في إيران، مثل قطاع النفط، ومرشد الثورة علي خامنئي، وجهاز الحرس الثوري.