أحبط مجلس الأمن الدولي، مسعى جديد، للولايات المتّحدة، كان يهدف إلى إعادة فرض العقوبات الأمميّة على إيران، بسبب برنامجها النووي. 

واعتبرت رئاسة مجلس الأمن، أنّها "ليست في وضع يسمح لها" بقبول الطلب الأمريكي "المثير للجدل".

وقال السفير الإندونيسي ديان تريانسياه دجاني، الذي تتولّى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهر أغسطس/آب، إن رئاسة المجلس "ليست في وضع يسمح لها باتّخاذ أيّ إجراء"، بناء على الإخطار الذي قدّمته ورفضته الغالبية العظمى من أعضاء المجلس. 

وأضاف خلال مؤتمر عبر الفيديو حول الشرق الأوسط، أنّ السبب الرئيسي في موقف رئاسة مجلس الأمن هذا هو "عدم وجود توافق في الآراء في أعلى هيئة أممية بشأن المسعى الأمريكي، وأن العديد من الدول الأعضاء الخمسة عشر اعترضت على الخطوة لأن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاقية قبل عامين". 

واتهمهم المبعوث الامريكي "بالوقوف في صحبة الإرهابيين". 

بينما قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن "البلطجة الخارجة عن القانون" تركت الولايات المتحدة معزولة. 

وكان الاتفاق على وشك الانهيار منذ أن تخلى الرئيس دونالد ترامب عنه وأعاد فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية في 2018 في محاولة لإجبار إيران على التفاوض بشأن بديل من شأنه أن يفرض قيودًا إلى أجل غير مسمى على برنامجها النووي ويوقف أيضًا تطويرها للصواريخ الباليستية. 

وقد رفضت إيران حتى الآن العقوبات الأمريكية وردت على واشنطن بالتراجع عن عدد من الالتزامات الرئيسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بإنتاج اليورانيوم المخصب، والذي يمكن استخدامه لصنع وقود للمفاعلات وكذلك رؤوس حربية نووية.