دعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي لتمديد قرار حظر التسلح المفروض على إيران، والذي من المقرر أن ينتهي في 18 أكتوبر المقبل، بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية في 2015، وانسحبت منه واشنطن في 2018.
 
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني "ان تمديد قرار حظر التسلح على إيران خطوة هامة لإرغامها على التخلي عن سياساتها العدائية وأجنداتها التوسعية ونشر الفوضى والتخريب والإرهاب في المنطقة عبر مليشياتها الإرهابية".
 
وأضاف "ان اليمن والعراق، لبنان، سوريا والمنطقة والعالم اجمع دفعوا طيلة اعوام، اثمانا فادحة للسياسات العدائية التي تبناها النظام الايراني والحرس الثوري منذ الثورة الخمينية ومحاولات تصدير الثورة وفرض سيطرته على البلدان ونشر الافكار الارهابية المتطرفة".
 
‏وحذر الارياني من مخاطر رفع الحظر عن بيع وتوريد ونقل الأسلحة والمواد المرتبطة بالصناعات العسكرية لإيران.
 
وقال: "هذه الخطوة ستمثل هدية مجانية لنظام نشر الفوضى والارهاب في المنطقة، ومنحه مصادر مالية لتوسيع انشطته التخريبية، وستشكل مصدر اضافي لتهديد امن واستقرار المنطقة والعالم وضربة موجعة لجهود إحلال السلام".
 
‏وتابع وزير الاعلام " ن استئناف بيع وتوريد السلاح الى إيران يصب المزيد من الزيت على نيران الصراعات في المنطقة عبر تسرب الأسلحة للمليشيات الطائفية والتنظيمات الارهابية وعلى رأسها "الحوثي، حزب الله، القاعدة، وداعش" واستخدامها في استهداف مصادر الطاقة وممرات الملاحة الدولية وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي".


ويحتاج مشروع قرار صاغته واشنطن، إلى تأييد ما لا يقل عن تسعة أصوات للموافقة عليه، دون استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس، وهي فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين إلى جانب الولايات المتحدة، حقها في النقض (الفيتو).
 
ولمحت روسيا والصين إلى أنهما ستستخدمانه في هذا الإطار. لكن بعض الدبلوماسيين يشككون فيما إذا كان بمقدور الولايات المتحدة، حتى الحصول على هذه الأصوات التسعة.