أرجع وكيل وزارة حقوق الإنسان، عضو لجنة تبادل الأسرى والمعتقلين باليمن، ماجد فضائل، توقف المشاورات مع الميليشيات الحوثية منذ آخر اجتماع عقد في الأردن، إلى تعنت الحوثيين ورفضهم تنفيذ الخطوة الأخيرة، المتمثلة بتبادل الأشخاص الذين توفرت عنهم معلومات من الطرفين.

 وقال فضائل لصحيفة «الشرق الأوسط»: «تحاول الميليشيا أن تكسب الوقت للاستعداد لشن حرب جديدة».

ولفت الوكيل إلى أن مبعوث الأمم المتحدة يحاول استئناف الاجتماعات، لكن الحوثيين يقابلونه باشتراط تجزئة الملف، وعدم تسليم الموجودة أسماؤهم في الكشوفات بشكل كامل، بهدف إشغال الأمم المتحدة بطرح مقترحات جديدة لإعادة المفاوضات وكسب الوقت في حشد أكبر كم ممكن من المقاتلين واعتقال أكبر كم من المعارضين.

وبيّن أن ملف الأسرى توقف فعلياً بعد آخر اجتماع عقد في الأردن بداية فبراير (شباط) الماضي، الذي انتهى بالتوصل إلى اتفاق لإنشاء قائمة تضم أسماء 2500 معتقل من الطرفين، ورفض الحوثيون تنفيذ اتفاق التبادل بشكل كامل دون قيد أو شرط، مطالبين بتجزئته؛ خصوصاً ما يخص إطلاق سراح الأشخاص الأربعة المشمولين بالقرار الأممي 2216.

وأوضح فضايل أن الأمم المتحدة تطالب الحكومة باستئناف المشاورات، لكن وفد الحكومة يرى أن قبول هذا الأمر يتوقف على تعهد الميليشيا بتنفيذ مرحلة التبادل، وإلا فلا فائدة من الجلوس مره أخرى وتضييع الوقت.

وأشار إلى أن استمرار عقد الاجتماعات الخاصة بملف الأسرى الذي جاء بعد شد وجذب مع وفد الميليشيا الحوثية للوصول إلى نهاية المرحلة ما قبل الأخيرة، وهي المرحلة الخامسة الخاصة بالتنفيذ، كشف نيتهم وعدم جديتهم في إنهاء معاناة هؤلاء الأسرى وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، لكسب الوقت وتنفيذ أجندتهم.

وتوصلت الأمم المتحدة في 13 من ديسمبر الماضي، إلى اتفاق بين أطراف النزاع في اليمن يتضمن تبادل أكثر من 16 ألف أسير، واتفاق آخر حول محافظة الحديدة (غرب) يشمل وقفا لإطلاق النار في كافة المحافظة وانسحاب جميع القوات المقاتلة من مينائها، الذي يشكل شريان حياة لملايين المواطنين.

كما توصلت إلى تفاهمات حول التهدئة وفتح المعابر في محافظة تعز (جنوب غرب)، بينما أخفقت في التوصل إلى تفاهمات في ملفي الاقتصاد والبنك المركزي ومطار صنعاء.

ومنذ ذلك الحين لم تفلح الجهود الأممية في تطبيقه على أرض الواقع وسط تبادل الاتهامات.