قال عضو مجلس الشورى اليمني رئيس الجانب الحكومي في لجنة تبادل الأسرى والمعتقلين، هادي هيج، إن اللجنة تنتظر دعوة وتحديد موعد من مكتب مبعوث الأمم المتحدة لاستئناف الاجتماعات التي كانت توقفت في العاصمة الأردنية عمّان بغرض تدقيق الكشوف الأخيرة المقدمة من كل طرف.

 وبين هيج في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»: أن اللجنة تعمل على استكمال تحديث الكشوف المقدمة ودراسة الأدلة وتفنيدها والرد عليها.

ورغم أن الاتفاق بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية كان على إطلاق أكثر من 15 ألف معتقل وأسير ومخطوف من الطرفين، فإن عميلة التدقيق والمراجعة والتمحيص، قد تكشف في النهاية عن عدد أقل بكثير ممن ستشملهم عملية الإفراج.

 وتقدر مصادر مطلعة على عمل اللجنة بحسب الصحيفة،  أن العملية النهائية قد تفضي إلى إطلاق نحو ألفي شخص من الطرفين.

وتوصلت الأمم المتحدة في 13 من ديسمبر الماضي، إلى اتفاق بين أطراف النزاع في اليمن يتضمن تبادل أكثر من 16 ألف أسير، واتفاق آخر حول محافظة الحديدة (غرب) يشمل وقفا لإطلاق النار في كافة المحافظة وانسحاب جميع القوات المقاتلة من مينائها، الذي يشكل شريان حياة لملايين المواطنين.

كما توصلت إلى تفاهمات حول التهدئة وفتح المعابر في محافظة تعز (جنوب غرب)، بينما أخفقت في التوصل إلى تفاهمات في ملفي الاقتصاد والبنك المركزي ومطار صنعاء.

ومنذ ذلك الحين لم تفلح الجهود الأممية في تطبيقه على أرض الواقع وسط تبادل الاتهامات.