قال عضو لجنة الأسرى والمختطفين وكيل وزارة حقوق الإنسان ماجد فضائل "إنه سيتم اليوم الأحد تبادل تسليم الملاحظات عبر الأمم المتحدة بين الشرعية والانقلاب، متهماً مليشيا الحوثي بالمراوغة والتهرب من تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى".
 
وأضاف في تصريح نقلته صحيفة "عكاظ" إن الحوثيين يمتنعون ويرفضون الاعتراف بوجود الأسيرين القياديين اللواء فيصل رجب، ومحمد قحطان ومعهما أكثر من 232 مختطفا آخرين، ما يدل على أنه لا نية لديهم لإنجاز الاتفاق.
 
وأشار فضائل "أن الحوثيين ردوا على طلبات الشرعية بإطلاق سراح الأسرى والمختطفين بأن لديهم قائمة بعدد 111 من بين هؤلاء، زاعمين أنهم ينتمون إلى «القاعدة»، ولكن بعد ذلك نقص العدد إلى 106 مختطفين، وعندما سألنا عن الفارق أبلغونا أنه جرى الإفراج عنهم، وهو ما أثار استغرابنا وتساؤلنا: لماذا تفرجون عن متهمين في «القاعدة»؟
 
 وكشف وكيل وزارة حقوق الإنسان "أن الحوثيين أدرجوا أسماء لم تكن على قوائم الشرعية وجميعهم على علاقة بـ«القاعدة» بهدف استغلال ذلك إعلامياً لإفشال الاتفاق".
 
وأوضح "أن اليوم الأحد هو الموعد الأخير لتسليم الملاحظات على الإفادات، على أن يتم الرد عليها في مدة أقصاها 10 أيام، وبعد ذلك سيعقد اجتماع فني للنظر في الردود وتقديم الأدلة والاتفاق على الكشوف النهائية للتبادل، وإحالة الأسماء المفقودة إلى لجنة المفقودين، والمتوفين إلى لجنة الجثامين، وتشكيل لجنة أخرى لتقصي الحقائق".
 
لا يزال تنفيذ الاتفاق يدور في حلقة مفرغة في ظل حالة عدم الثقة بين الطرفين والاتهامات المتبادلة حيث قدم الحوثيون 3000 أسير قالوا إنها في سجون قوات الجيش والامارات والسعودية، في حين لم يكشف سوى عن مصير 300 فقط الموجودين - بحسب ما يزعم الحوثيين-  فيما بقية الأسماء لم تقدم الميلشيات معلومات كافية تدل على تواجدهم أسرى في السجون.
 
واختتمت الجمعة في العاصمة الأردنية عمّان اجتماعات لفريق الأسرى والمختطفين والتي استمر ثلاثة أيام ولم يخرج بأي اتفاق سوى تقديم ملاحظات جديدة على الأسماء والقوائم بين الطرفين، ولايزال الاتفاق يدور في حلقة مفرغة نتيجة حالة عدم الثقة بين الطرفين.
 
وأعرب مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة عن اليمن أن "يؤدي الانخراط الإيجابي من الطرفين إلى الإسراع في تطبيق هذا الاتفاق، الأمر الذي سيسهم في بناء الثقة بين الطرفين في الملفات الأخرى".