قال هادي هيج، عضو الفريق المفاوض للحكومة اليمنية ومسؤول ملف الأسرى، إن لقاءه مع مبعوث الأمم المتحدة تركّز حول آلية تسيير الأمور ومناقشة إعادة فلترة الوقت وتمديده، وهو ما جرى الاتفاق عليه.

وأوضح في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»، أن اللقاء الآخر جمع كل الأطراف الأممية، ووفد الحكومة اليمنية، وزاد أنه لمس خلال وجوده في عمان نية من المجتمع الدولي لتنفيذ كل بنود اتفاق تسليم الأسرى، إلا أن المشكلة تكمن فيما يدور من تفاصيل وما يطرح من الجانب الانقلابي.

وأضاف هيج، أنه خلال اللقاء تسلّمنا القوائم المعدلة من الطرف الحوثي، ثم اتفقنا على إعادة فترة الزمن بمقدار 3 أيام للملاحظات، ومن ثم ستكون هناك فترة زمنية لا تتجاوز 10 أيام للرد على الملاحظات، ويلي عملية الرد اجتماع آخر مع طرف الميليشيات للاتفاق على القائمة النهائية.

وأشار هيج إلى أن وفد الحكومة سيبحث في كل ما ورد له من الميليشيات وسيرد على كل هذه الملاحظات التي أوردوها خلال الأيام الثلاثة المقبلة، مفيداً بأن من أبرز الملاحظات الواردة من الطرف الآخر عدم الإفادة حول كثير من الأسماء، وزعمهم أن مجموعة من الأسماء المدرجة غير موجودة، وكثيراً من الملاحظات، مشدداً أن هذا لا يحسمه إلا السير قدماً فيما ورد في الاتفاقية بشكل طبيعي دون خلق أي أعذار أو حجج.

وأبدت الحكومة منذ اللحظات الأولى تجاوبها في التعاطي بشكل دائم، ومستمر في تنفيذ بنود الاتفاق، إلا أنها اعترضت قبل «اجتماع الأردن» إلا أنها رفضت ألا تحصل على إجابات واضحة حول 1800 شخص من إجمالي 9100 اسم أدرجته الحكومة في قائمتها.

وكانت الحكومة الشرعية قدمت لوائح أولية بقرابة 8500 شخص من المعتقلين لدى الجماعة الحوثية، فيما قدمت الأخيرة لوائح بنحو 7500، قالت إنهم من المعتقلين والأسرى لدى الجانب الحكومي، غير أن كثيرا من هذه الأسماء بحسب المصادر الحكومية تعود لقتلى حوثيين سقطوا في جبهات القتال وليسوا من الأسرى لدى القوات الحكومية.