اختتم في العاصمة الأردنية عمّان اليوم الجمعة اجتماع اللجنة الإشرافية لمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين الذي تم خلال الشهر الماضي في السويد، ولايزال متعثر عن التطبيق بسبب إجراءات التنفيذ وعرقلة الحوثيين.
 
وبحسب بيان البعثة الأممية لختام اجتماع عمّان، "شهدت الاجتماعات نقاشات إيجابية وبناءة وصريحة حول تطبيق الاتفاق الذي أبرم بين الطرفين قبيل مشاورات السويد، واتخذ الطرفان الخطوة الأولى نحو تطبيقه بإتمام تبادل قوائم الأسرى والمعتقلين والإفادات بشأن هذه القوائم".
 
وكانت اللجنة التي تضم ممثلين عن الحكومة والحوثيين، بالإضافة إلى مكتب المبعوث الخاص واللجنة الدولية للصليب الأحمر، قد بحثت على مدار يومين الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن لتطبيق الاتفاق، وتوافقت على خطوات للاستمرار في تحقيق تقدم وفقا لنصوص الاتفاق.
 
وقال هادي هيج رئيس وفد الشرعية "إن اللقاء الثنائي مع الحوثيين تناول القضايا التي تثار حولها شكوك بين الطرفين وتضمن توضيحات حولها، لاسيما ما يتعلق بامتناع الحوثيين عن الإفادة حول مصير فيصل رجب ومحمد قحطان".
 
وقالت رئيسة رابطة أمهات المختطفين أمة السلام الحاج "إن ملخص تفاهمات الأردن التكميلية فيما يخص ملف التبادل، هي ثلاثة أيام لتقديم الملاحظات النهائية، و7إلى 10 أيام للرد عليها من الطرفين".
 
وأضافت في تغريدة على حسابها في موقع "تويتر" بعد ذلك سيعقد لقاء في سيئون أو صنعاء في 11-14 لتسليم الردود وفحص أدلة الثبوت ليتم اقرار القائمة النهائية.
 
وأعرب مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة عن اليمن أن "يؤدي الانخراط الإيجابي من الطرفين إلى الإسراع في تطبيق هذا الاتفاق، الأمر الذي سيسهم في بناء الثقة بين الطرفين في الملفات الأخرى".
 
لا يزال تنفيذ الاتفاق يدور في حلقة مفرغة في ظل حالة عدم الثقة بين الطرفين والاتهامات المتبادلة حيث قدم الحوثيون 3000 أسير قالوا إنها في سجون قوات الجيش والامارات والسعودية، في حين لم يكشف سوى عن مصير 300 فقط الموجودين، فيما بقية الأسماء لم تقدم الميلشيات معلومات كافية تدل على تواجدهم أسرى في السجون.
 
ويرفض الحوثيون الكشف عن مصير القيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان والقيادي في الجيش فيصل رجب بالإضافة إلى مئات من المختطفين في حين قدموا معلومات كيدية بشأن بعض المختطفين على إنهم بسبب قضايا إرهاب وجنائية، وهو ما يرفضه وفد الحكومة ويعتبرهم مختطفين بسبب معارضتهم للميلشيات.