رحب وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت بتبني مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2451 بالإجماع، معتبرا ذلك خطوة هامة لتعزيز عملية السلام في اليمن، وأن تأييد مجلس الأمن له يبرهن أن المجتمع الدولي يؤيد تماما الوصول إلى حل سياسي للصراع في اليمن.
 
وصوت مجلس الأمن الدولي الجمعة على مشروع القرار الذي تقدمت به المملكة المتحدة بعد إضفاء تعديلات توافقية على مسودة سابقة للمشروع، كانت قدمتها بريطانيا- باعتبارها حاملة قلم ملف اليمن بالمجلس- في نوفمبر الماضي، والذي واجهة معارضة شديدة من أعضاء دائمين، بمن فيهم الولايات المتحدة، حليفتها الاستراتيجية.
 
وقال بيان صدر عن وزارة الخارجية البريطانية، مساء أمس الجمعة، "إن هذا القرار الجديد، وهو الأول الذي يصدر منذ عام 2016 بشأن الصراع في اليمن، يهدف إلى البناء على زخم محادثات السلام التي عقدت في ستوكهولم الأسبوع الماضي".
 

أقرأ أيضا:

- الحكومة اليمنية ترحب بقرار مجلس الأمن وتنتقد عدم إدانة الميليشيا الانقلابية

- السعودية ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن اليمن


وأضاف البيان، الذي نشر على موقع حكومة المملكة المتحدة: يدعو هذا القرار إلى وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، بموجب اتفاق ستوكهولم، ودعم جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص مارتن غريفيثس. كما يكلف هذا القرار الأمم المتحدة بمهام المراقبة وغيرها من المهام التي التزمت بأن تقوم بها خلال اجتماع ستوكهولم.
 
وأشار إلى أن المملكة المتحدة كانت قد وزعت مسودة مشروع القرار في 19 نوفمبر، بعد زيارات وزير الخارجية جيريمي هنت إلى السعودية والإمارات وإيران، "حيث شجع جميع الأطراف على تعجيل جهود تسوية الأزمة اليمنية".
 
وأوضح أنه "وبعد التماسات تلقتها المملكة المتحدة، قررت تأخير تقديم مشروع القرار لمجلس الأمن، وذلك لإتاحة شمول التطورات التي تحققت خلال محادثات السلام في هذا القرار"
 
وأضاف: "وفي الأسبوع (قبل) الماضي، ذهب وزير الخارجية إلى ستوكهولم لحضور محادثات السلام اليمنية، والتقى بقيادات وفدَيّ الطرفين، وكان بذلك أول وزير خارجية بريطاني يجتمع بالحوثيين".
 
واتفقت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمتمردين الحوثيين في مشاورات السويد تحت رعاية الأمم المتحدة على عدد من الاتفاقيات، شملت وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة الساحلية (غرب اليمن)، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى.
 
ونقل البيان البريطاني عن وزير الخارجية، جيريمي هنت، قوله إن "هذا القرار خطوة هامة في عملية السلام في اليمن. والدعم التام من مجلس الأمن لهذا القرار هو برهان بلا شك على أن المجتمع الدولي يؤيد تماما الوصول إلى حل سياسي للصراع".
 
وشدد الوزير على ضرورة أن تتركز الأن "كل جهودنا على معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة للشعب اليمني، وتوثيق الاتفاقات التاريخية التي توصل إليها الطرفان في ستوكهولم".
 
وأختتم بالقول: "أمام العالم فرصة الآن لمنع حدوث مزيد من الدمار في اليمن، وسوف تواصل المملكة المتحدة استغلال كل ما في جعبتها من سبل دبلوماسية وإنسانية لإنهاء هذا الصراع الفظيع".