طرح معهد واشنطن للدراسات ثلاث خطوات لكيفية البناء على «اتفاق استوكهولم» بين الأطراف اليمنية خلال الأسبوع الماضي في السويد حيث أقيمت مشاورات لمدة أسبوع برعاية الأمم المتحدة.
 
وقال المعهد في تقرير له "حدثان بارزان مرتبطان باليمن حدثا في الثالث عشر من كانون الأول/ديسمبر يحمل كلاهما تداعيات على المرحلة المقبلة من الحربأولاً، تحت رعاية مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، اجتمع الطرفان المتناحران في ستوكهولم واتفقا على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة المرفئية، التي تعتبر نقطة النفاذ الحيوية للمساعدات الإنسانية والواردات التجارية. ثانياً، أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون "S.J. Res. 54"، وهو قرار مشترك [مع مجلس النواب] يسعى إلى وقف الدعم العسكري الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن".
 
ووفقا للتقرير يتعيّن على المسؤولين التركيز على التدابير التالية ضمن ثلاث خطوات والخطوة الأولى «مساءلة الطرفين» في ضوء واقع انهيار جميع اتفاقات وقف إطلاق النار السابقة في اليمن، يتعين على المجتمع الدولي الحرص على تولي "لجنة تنسيق إعادة الانتشار" عملها بشكل عاجل. بإمكان مجلس الأمن الدولي تعزيز التقدّم المحرز في السويد من خلال الإعلان عن تأييده الخاص.  
   
والخطوة الثانية «توضيح الغموض» ووفقا لتقرير المعهد "فإن الإشارة في وثائق ستوكهولم إلى قوات الأمن المحلية، ومؤسسات الدولة المحلية، والبنك المركزي اليمني، جميعها قابلة لإساءة التفسير والاستغلال من قبل الطرفين المتحاربين".
 
وأشار "وقد أيّد داعمو الطرفين بأجمعهم الاتفاق مع إضافة تفسيرهم الخاص، ويتوجب على غريفيث استخدام الإحاطة التي سيقدمها في 14 كانون الأول/ديسمبر أمام مجلس الأمن لتوضيح توقعاته، حيث تؤيد أوروبا وواشنطن نقاطه وتدعمانه".
 
أما الخطوة الثالثة «تجهيز الأمم المتحدة بالموارد ودعمها بشكل فعال» لافتاً "من غير الواضح ما إذا كان لدى الأمم المتحدة فريق العمل والموارد الضرورية لتعزيز وجودها بسرعة في الحديدة والموانئ الرئيسية الأخرى".
 
وقال التقرير "إن الحكومة الأمريكية وغيرها من الجهات الفاعلة استثمرت بشكل كبير في جهود المراقبة التي يضطلع بها طرف ثالث على غرار "آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن، وذلك جزئياً لتبديد مخاوف التحالف فيما يتعلق بتهريب الأسلحة غير المشروعة إلى الحديدة".
 
وأختتم التقرير بالقول "لقد حان الوقت لكي يؤكّد المجتمع الدولي على التزامه بوقف إطلاق النار والتدفق الحر للسلع الإنسانية والتجارية عبر الميناء - مع الإقرار بأن الطريقة الأفضل للقيام بذلك تكمن في منح الأمم المتحدة ما تحتاجه لتنفيذ اتفاق ستوكهولم والبناء على هذا التقدّم".