قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، منسق شؤون الإغاثة الطارئة مارك لوكوك، الجمعة، إن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في السويد، "ليس لها أي تأثير ملموس، حتى الآن، على ملايين الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة في اليمن".
 
جاء ذلك خلال إفادته لأعضاء مجلس الأمن الدولي، خلال الجلسة المنعقدة حاليا بشأن اليمن بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
 
وأضاف لوكوك، أنه عقد "اجتماعا في وقت مبكر صباح الجمعة، مع رؤساء جميع وكالات الأمم المتحدة، والوكالات الإنسانية العاملة الأخرى، وخلصنا إلى أن الأخبار الجيدة التي سمعناها هذا الأسبوع (يقصد اتفاقات ستوكهولم)، لم يكن لها أي تأثير مادي على ملايين الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة".
 
وخاطب لوكوك، أعضاء مجلس الأمن، قائلا: "ولذلك أطلب منكم مرة أخرى الدعم العملي والسياسي في المجالات الخمسة التي سبق وأن حددتها لكم".
 
وأوضح "لوكوك"، أن المجالات الخمسة تتمثل في "وقف الأعمال العدائية في وحول المنشآت المدنية والتجارية، وحماية مستودعات الغذاء في كافة أرجاء اليمن، ومعالجة أوضاع العملة المحلية (الريال) وأسعار الصرف في اليمن، وزيادة تمويل الأنشطة الإنسانية".
 
والمجال الخامس يتمثل في حث مجلس الأمن أطراف الصراع على "الانخراط بشكل كامل ومفتوح مع المبعوث الأممي، مارتن غريفيث".

وخلال جلسة مجلس الأمن ذاتها، قال غريفيث، إن اتفاقات السويد بين فرقاء اليمن، "دخلت حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليها الخميس 13 ديسمبر/كانون أول الجاري".

من جانبها، قالت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، خلال الجلسة، إن على مجلس الأمن الاستعداد لاتخاذ إجراءات ضد أي طرف يخرق "اتفاقات ستوكهولم" بين فرقاء اليمن.

وأكدت "هيلي"، على ضرورة مساءلة جميع الأطراف ومراقبة التزامهم بمخرجات المشاورات، والبناء عليها لإحراز تقدم أكبر، خصوصًا فيما يتعلق بوقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وأضافت أن مجلس الأمن سيتلقى تقارير أسبوعية حول التقدم في تطبيق الاتفاقات والتفاهمات، وبشأن أي خروقات من أي طرف.

يشار إلى أن المشاورات اليمنية في السويد، أخفقت في التوصل إلى تفاهمات في ملفي الاقتصاد والبنك المركزي ومطار صنعاء.