قال عشرات المعتقلين، في مركز اعتقال تديره دولة الإمارات في مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد (جنوب اليمن) إنّهم بدأوا إضراباً عن الطعام، احتجاجاً على احتجازهم لأجل غير مسمى، من دون توجيه تهم أو محاكمات.
 
وأكد نحو 100 معتقل في سجن بئر أحمد، في مدينة عدن جنوبي اليمن، في بيان سُرّب إلى وسائل الإعلام، بحسب ما نقلت" أسوشييتد برس" أنّ إضرابهم المفتوح بدأ، اليوم الإثنين، وسيستمر حتى تتم تلبية مطالبهم.
 
وأشاروا إلى أنّ النيابة العامة في عدن، أمرت بإطلاق سراح أكثر من 70 معتقلاً، لكن القادة الإماراتيين في السجن رفضوا السماح لهم بالرحيل.
 
وكان المحتجزون، قبل نقلهم إلى بئر أحمد، من بين مئات تم اعتقالهم بتهم "الإرهاب"، واُحتجزوا في مراكز اعتقال سرية تديرها دولة الإمارات في اليمن، حيث تعرّض السجناء للتعذيب، الأمر الذي تنكره أبوظبي.
 
ودعت منظمة "العفو" الدولية، في يونيو/حزيران الماضي، إلى فتح "تحقيق عاجل" بشأن إدارة الإمارات وقوات يمنية متحالفة معها شبكة من السجون السرية في جنوب اليمن.
 
 كما أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في الشهر ذاته، أن الإمارات احتجزت تعسفاً وأخفت قسراً عشرات الأشخاص خلال عمليات أمنية، لافتة إلى أنها تموّل وتسلّح وتدرّب هذه القوات التي تحارب في الظاهر الفروع اليمنية لتنظيم القاعدة أو تنظيم "داعش".
 
ولفتت المنظمة إلى أنّ الإمارات تدير مركزَي احتجازٍ غير رسميين على الأقل، ويبدو أنّ مسؤوليها أمروا بالاستمرار في احتجاز الأشخاص رغم صدور أوامر بإطلاق سراحهم، وأخفوا أشخاصاً قسراً، وأفادت تقارير بأنّهم نقلوا محتجزين مهمين إلى خارج البلاد.
 
 وجاء ذلك بعدما كشف تحقيق استقصائي لـ"أسوشييتد برس"، نشر في 22 يونيو/حزيران من هذا العام، أنّ الإمارات وقوات يمنية متحالفة معها، تدير شبكة من السجون السرية بأرجاء جنوب اليمن، إذ اختفى مئات الأشخاص الذين تم توقيفهم أثناء تعقب مسلحي تنظيم "القاعدة"، مشيرة إلى عمليات تعذيب وإساءة معاملة.