بدأ الانقلابيون في العاصمة صنعاء، أمس السبت، بتطبيق قرار رفع أسعار الوقود والمشتقات النفطية إلى أكثر من الضعف، فيما طالب خطيب حوثي بارز سلطتهم التنفيذية بتأميم ممتلكات القطاع الخاص، بعد أيام فقط من صدور قرار رسمي من أعلى مسؤول في السلطة الانقلابية تقضي بمصادرة أموال 6 شركات عامة.

 ونقلت صحيفة القدس العربي عن مصادر محلية في العاصمة قولها، أن السلطة الانقلابية في العاصمة صنعاء ممثلة بجماعة الحوثي وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح أقرت أمس السبت، تطبيق قرار غير معلن يقضي برفع أسعار الوقود إلى أكثر من الضعف في صنعاء، والمحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة القوات الانقلابية.

وأوضحت أن محطات النفط والمشتقات النفطية بدأت منذ صباح أمس السبت بيع مادة البنزين بالسعر الرسمي بمبلغ 415 ريالا للتر الواحد (الدولار يساوي 420 ريالا تقريبا) وهو السعر الموازي لسعر مادة البنزين في السوق السوداء للمشتقات النفطية في اليمن والتي يسيطر عليها المسلحون الحوثيون في صنعاء وبقية المحافظات اليمنية. 

وذكرت أن قرار رفع سعر مادة البنزين بنسبة 110 في المئة من السعر الشائع لها هي الخطوة الأولى لرفع الأسعار الرسمية لبقية المشتقات النفطية، بنسب تتراوح بين 80 إلى 100 في المئة، وأن السلطة الانقلابية تسعى إلى رفع ايراداتها المالية من المشتقات النفطية والاعتماد عليها بشكل رئيسي في تغطية نفقات العام المقبل، الذي تحاول من الآن وضع ميزانية تقريبية لها. وذكرت مصادر نفطية أن السلطة الحوثية وزعت خلال اليومين الماضيين كميات كبيرة من مادة البنزين على محطات بيع المشتقات النفطية في العاصمة صنعاء، وأجبرت المحطات على بيعه بالسعر الرسمي الجديد الذي تضمن هذه الزيادات الكبيرة.

وجاء هذا الإجراء الانقلابي بعد ساعات فقط من إعلان شركة النفط اليمنية التي يسيطر عليها الانقلابيون الحوثيون مساء الجمعة، عن إقرار زيادة سعرية جديدة لمادة البنزين، على خلفية تجميد الحوثيين لحسابات شركة النفط اليمنية في العاصمة صنعاء، منتصف الأسبوع الماضي.

وأوضح الناطق الإعلامي لشركة النفط اليمنية أنور العامري إن حكومة (الحوثي/صالح) أقرّت زيادة سعرية جديدة للمشتقات النفطية وفي مقدمتها البنزين، والذي بلغ قيمة اللتر منه 415 ريالا. 

وقال العامري في صفحته الشخصية في موقع فيسبوك: «ان قرارات تجميد عمل شركة النفط، وجعلها فقط مجرد مخازن لتجار المشتقات النفطية، تعد أبرز أسباب ارتفاع أسعار النفط وفرض جرعة جديدة».

وأوضح أن «تجميد حسابات شركة النفط، قضى بشكل كلي على أي دور قد تقوم به الشركة وفقا للدستور من ناحية الرقابة وسحب المشتقات النفطية من التجار». 

وجاءت الإجراءات الانقلابية برفع أسعار المشتقات النفطية في المناطق التي تسيطر عليها بعد أيام فقط من قرار وزارة المالية التابعة للسلطة الانقلابية يلزم البنك المركزي اليمني الذي يقع تحت سيطرة الانقلابيين في صنعاء بإغلاق الحسابات البنكية لأكبر 6 شركات إيرادية عامة أو مختلطة ونقل أرصدتها المالية لحساب وزارة المالية الانقلابية. 

وذكرت مذكرة رسمية تلقت «القدس العربي» نسخة منها، موجهة من وزير المالية الانقلابي إلى البنك المركزي بصنعاء تقضي باغلاق حسابات شركة الخطوط الجوية اليمنية وهي الناقل الوطني الوحيد لليمن، وشركة الاتصالات «يمن موبايل» للهاتف المحمول وشركة كمران لصناعة السجائر وشركة ميون للصناعات وشركة مأرب للتأمينات وشركة أساس للتطوير العقاري التابعة للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، وتعد هذه كبرى الشركات العامة والمختلطة في اليمن. 

وتزامنت هذه الإجراءات مع حملة إعلامية انقلابية للتهيئة لسياسة رفع الأسعار وامتصاص غضب الشارع والتقليل من حدة ردة فعله، جراء ذلك. وقالت مصادر محلية في صنعاء ان الخطيب الحوثي البارز وعضو اللجنة الثورة العليا لجماعة الحوثي الدكتور طه المتوكل طالب في خطبة الجمعة السلطة الانقلابية بتأميم ممتلكات القطاع الخاص من كبريات الشركات العاملة في اليمن، كإجراء اضطراري تفرضة ظروف الحرب.

وقال في خطبته «يجب إعلان حالة طوارئ اقتصادية، مثلما حصل في دول وضعها أقل خطرا من وضع الحرب في اليمن». وأوضح أن «حالة الطوارئ الاقتصادية معناها أن الدولة تقبض على القطاع الخاص وكل ممتلكات القطاع الخاص يصبح مؤمما للدولة من أجل تسيير مصالح الشعب». وذكر المتوكل أسماء العديد من كبار رجال المال والأعمال في العاصمة صنعاء، رغم أن العديد منهم كانوا من كبار الداعمين ماليا للتحركات العسكرية لميليشيا جماعة الحوثي خلال الثلاث السنوات الماضية.