كشف وليد القديمي، وكيل محافظة الحديدة، أن عدداً من الدول، وفي مقدمتها إيران التي تدعم الميليشيات الحوثية في اليمن، قامت منذ مطلع العام الحالي (2017) بإرسال نحو 182 سفينة محملة بأكثر من مليوني طن من المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، لدعم المجلس السياسي التابع للميليشيات الحوثية بهذه المشتقات التي يجري بيعها في السوق المحلية.

وقال القديمي، في تصريح لـصحيفة«الشرق الأوسط»، إن إيران وهذه الدول التي تدعم الميليشيات بالمشتقات النفطية استغلت ظهور كثير من شركات النفط في المناطق القابعة تحت سيطرة الميليشيات، التي عمدت إلى إنشائها وتشغيلها بشكل مباشر في ميناء الحديدة وبعض المناطق بعد العملية الانقلابية، والتي لم تكن موجودة على أرض الواقع، وتحديداً في عام 2016، وهذه الشركات هي من تقوم بجلب هذه المشتقات النفطية من إيران.

وتقوم الدول المتورطة في إرسال المشتقات، والحديث للقديمي، بإرسال هذه الكميات عبر الشركات الحديثة التي يسيطر عليها الحوثيون دون مقابل مالي، على أن تحصل هذه الشركات على حصة من هذه الكميات بعد إتمام العملية، ووصول الكميات إلى الميليشيات في ميناء الحديدة، وبمجرد وصول هذه الكميات تقوم قيادات الميليشيا باقتسامها، وبيع ما تبقى في السوق السوداء على الموزعين.

وأضاف وكيل محافظة الحديدة أنه فور وصول الكميات من المشتقات النفطية، تقوم الميليشيات الحوثية بإخراجها على الفور من الميناء، دون أذونات رسمية مقيدة تخول الميليشيات بالاستفادة من هذه الكميات، ولم تسجل في دفاتر الجهات الرسمية أو المنشأة الحكومية، حتى يتسنى التصرف فيها دون رقابة من المجتمع الدولي حول هذه التجارة.

وجرى الكشف عن هذه الكميات الكبيرة، وفقاً للقديمي، بعد أن تمت مراجعة هذه الكميات منذ بداية شهر يناير (كانون الثاني) حتى مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الحالي، إذ دخلت عبر ميناء الحديدة قرابة 182 سفينة محملة بالمشتقات النفطية، وهذه الكميات تتجاوز مليوني طن، ولم يسجل إطلاقاً في تاريخ ميناء الحديدة ورود هذه الكميات من المشتقات النفطية، ولم يستقبل هذا الحجم من السفن.

وبمراجعة بسيطة للفترة نفسها من الأعوام السابقة، بحسب القديمي، لم تكن عملية وصول هذه المشتقات بهذه الصورة، إذ كان الميناء يستقبل كحد أعلى نحو 4 سفن في الشهر الواحد للأعوام السابقة، مقابل 14 سفينة تصل في الشهر للعام الحالي، موضحاً أنه بعد رصد حجم الواردات النفطية للميناء بهذا الشكل، جرت متابعة في الآونة الأخيرة من العام الحالي، ومقارنة ما يصل للفترة الحالية مع الفترة السابقة، إضافة إلى التدقيق في عملية المستفيدين من هذه الشحنات لحظة وصولها، خصوصاً أن هذه الكميات لا ترسل إلى كل المدن اليمنية، وإنما ترسل للمناطق التي تسيطر عليها الميليشيات.

وأكد وكيل محافظة الحديدة أن الميليشيات تمتلك مخزوناً كبيراً من هذه المشتقات، ولن تتضرر من قرار قوات التحالف إغلاق المنافذ من أجل سد الثغرات الموجودة في إجراءات التفتيش الحالية، التي تسببت في استمرار تهريب الصواريخ الباليستية والعتاد العسكري إلى الميليشيات الحوثية التابعة لإيران في اليمن.

ولفت إلى أن الميليشيات عمدت مع هذا الإعلان إلى إغلاق المحطات الرئيسية لتوزيع الوقود والمازوت، لإثارة الرأي العام المحلي والدولي والمنظمات الإنسانية حول ما يعانيه الشعب اليمني من هذا الإجراء، الذي هو في الأساس عمل تقوم بها الميليشيات لاستجداء العالم ودفعه للوجود في المناطق اليمنية، وإرسال مساعدات لتستولي عليها الميليشيات الحوثية بدعوى توزيعها على المواطنين.