اتهمت الحكومة اليمنية، مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، بتحويل المحاكم والنيابات في المحافظات الخاضعى لسيطرتها الى ثكنات مقرات عسكرية، مشيرة الى أن عدد من منتسبي القضاء في اليمن رهن الاعتقال والاقصاء من قبل مليشيا الحوثي.

جاء ذلك على لسان وزير العدل، جمال محمد عمر، وذلك خلال الكلمة التي ألقاها اثناء افتتاح أعمال مجلس وزراء العدل العرب في دورته الـ 33 والتي عقدت صباح اليوم الخميس بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وقال "إن ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية قامت بتدمير ونهب المحاكم والنيابات في جميع المحافظات اليمنية التي اجتاحتها وحولتها إلى مقرات عسكرية لها بعد أن نهبت كل محتوياتها وأتلفت كل الوثائق والملفات التي فيها".

وأشار وزير العدل، الى أن الكثير من منتسبي السلطة القضائية رهن الاعتقال والإقصاء من قبل هذه الميليشيات وقطع رواتب أعضاء السلطة القضائية جميعًا مدة تزيد عن سنة كاملة، مما ادى الى توقف عمل السلطة القضائية في أغلب المحافظات التي أقفلت فيها المحاكم والنيابات بشكل عام.

ونقلت وكالة سبأ الرسمية، عن القاضي عمر قوله، "أنه كان لازمًا على الحكومة الشرعية بعد دحر ميليشيات الحوثي وصالح في العديد من المحافظات من معالجة المشكلات التي واجهتها السلطة القضائية لذلك أولت الحكومة اهتمامًا خاص بإعادة نشاط وعمل القضاء كمهمة ملحة وذات أولوية من خلال بناءً أو إعادة ترميم المحاكم في المحافظات المحررة وسرعة فتحها أمام المتقاضين وهذا ما تم تحقيقه بالفعل.

وأوضح أنه تم تخصيص مقر لوزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا في العاصمة المؤقتة عدن وهذه الأجهزة تمارس عملها من مقرها في عدن منذ بداية العام الحالي، مضيفاً إلى أنه تم صرف رواتب جميع منتسبي السلطة القضائية وأعضاء النيابة والموظفين بما فيهم أولئك القضاة والموظفين العاملين في المحاكم وباقي أعضاء أجهزة السلطة القضائية في المحافظات التي لا تزال خاضعة لميليشيا الانقلاب.