دعا رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، الجهات القضائية الى ضرورة سرعة البت في قضايا الموقوفين وتحويلهم للمحاكمة. 

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم، مبنى المجمع القضائي في العاصمة المؤقتة عدن، بحضور رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور علي ناصر سالم، ورئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار، والنائب العام الدكتور علي احمد الاعوش، ووزير العدل القاضي جمال محمد عمر.

وترأس رئيس الوزراء اجتماعاً بالهيئة العليا للقضاء لمناقشة آلية عودة تفعيل عمل المحاكم والنيابات العامة في جميع المحافظات المحررة، حيث اشاد بن دغر بالجهود التي يبذلونها في سبيل عودة عمل المحاكم والنيابات العامة إلى عملها وتطبيع الأوضاع في جميع المحافظات.ولك وفقا لوكالة سبأ الرسمية.

وقال رئيس الوزراء "يظل القضاء عنوان العدل وأساس التنمية والتطور، وعلينا احترام أحكامه وتنفيذها لنرسخ قيم العدالة، ولنقف معاً صفاً واحداً لنؤسس دولة النظام والقانون الذي ينظم الحياة ويحقق مبدأ العدل والمساواة بين الجميع".

وحث رئيس الوزراء أعضاء هيئة القضاء الأعلى ورؤساء المحاكم والنيابات العامة بالعمل بكل تفاني وإخلاص وبمسؤولية أخلاقية ووطنية في السعي إلى إحقاق الحق ورفض الباطل....محذرا وليأخذ كل مذنب ومتجاوز عن القانون العقاب الذي يستحقه. مشددا على عدم التخاذل تجاه كل من تثبت أمامه التهم بأعمال جنائية أو إرهابية 

ووجه الدكتور بن دغر الأجهزة الأمنية بأخذ الاحتياطات الأمنية اللازمة لحماية القضاة ومقرات المحاكم والنيابات العامة وتفعيل كل أقسام الشرطة والبحث والتحري .. مشددا على مضاعفة الجهود للقيام بواجباتها الوطنية والعمل بإخلاص لتثبيت الأمن والاستقرار للوطن والمواطن.

ونوه رئيس الوزراء إلى عودة كل أجهزة الدولة ومؤسساتها إلى العمل مجدداً من العاصمة الموقتة عدن .. مؤكداً بأن الحكومة وبدعم من رئيس الجمهورية قد وضعت لبنة البناء والعمران والعمل المؤسسي البناء في جميع المحافظات المحررة، على أمل الوصول القريب لكافة محافظات الجمهورية قريباً بعد إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة.

ولفت إلى أن الحكومة قدمت الدعم اللازم بحسب الامكانيات المتاحة للسلطة القضائية والنيابية ولن تتوانى في تقديم مزيد من الدعم لها حتى تقوم بعملها بكل حسم وصلابة. 

وقال الدكتور بن دغر "إن هيبة الدولة وكرامة المواطن يتحققان إذا حضر القضاء العادل الذي يمثل أمامه كل الناس متساوين لا فروق ولا امتيازات بينهم، ونحن على ثقة في قضاتنا ومحاكم الاستئناف وجميع المحاكم الأخرى أنها ستعمل بما يرضي الله والضمير".


وكان مجلس القضاء الاعلى قد أقر في اجتماعه مطلع شهر اغسطس الجاري، بالعاصمة المؤقتة عدن، اجراء حركة تنقلات في نيابات ومحاكم محافظة أبين، كما اقر في الاجتماع ذاته، كما أقر بقاء الحال على ما هو عليه في محاكم ونيابات امانة العاصمة ومحافظات، صنعاء، الجوف، عمران، صعده، حجه ، الحديدة، ريمة، المحويت، وذمار، البيضاء، وإب، وعدم إجراء أي تعيينات او انتدابات او تنقلات قضائية او ادرية حتى تضع الحرب اوزارها ، تجسيدا ً لمبدا استقلال القضاء، وابعاده عن الصراعات السياسية والعسكرية، وصونا ً للقائمين على تلك المحاكم والنيابات من التدخلات والقرارات غير الشرعية. وفقا لما اوردته في وكالة سبأ في حينه.