قال وزير العدل القاضي جمال محمد عمر، إن وزارته والنيابة العامة ملتزمتان بقرار مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة بتاريخ 1 أغسطس 2017 بالعاصمة المؤقتة عدن بإبعاد القضاء عن الصراعات السياسية والعسكرية.
 
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ:" أن إبقاء الحال على ما هو علية في محاكم ونيابات أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وعمران وحجة وصعدة والحديدة وريمة وذمار والبيضاء واب وعدم إجراء أية تعيينات أو تنقلات أو انتدابات قضائية أو إدارية فيها حتى تضع الحرب أوزارها وأن استمرار صرف مرتبات المحاكم والنيابات في المحافظات المذكورة مشروط بالتقيد بهذا القرار ".
 
وتابع :" وفي حالة مخالفة السلطات الانقلابية لهذا القرار وإصدار قرارات تعيينات أو تنقلات أو انتدابات قضائية أو إدارية في المحاكم والنيابات المذكورة فان مسؤولي الوزارة والنيابة العامة سيضطرون لإيقاف صرف مرتبات تلك المحاكم والنيابات وسيتحمل الانقلابيون المسؤولية أمام الله أولا والشعب اليمني ثانيا عن عدم صرف المرتبات للقضاة وأعضاء النيابة والعاملين معهم في أمانة العاصمة والمحافظات المذكورة".
 
وكان الانقلابيون عينوا مؤخرا أحد أتباعهم رئيسا لمجلس القضاء الأعلى بصنعاء ويعتزمون إجراء تعيينات واسعة في المحاكم والنيابات.