أدان حزب التجمع اليمني للإصلاح بأشد العبارات ما وصفها بـ"الإعمال الإجرامية"، التي طالت قياداته وأعضائه ومقراته بالعاصمة المؤقتة (عدن)، داعيا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى "اتخاذ موقف واضح وحازم إزاء هذه الافعال المخالفة للدستور والقانون ومحاكمة من قام بها ورفع الغطاء الرسمي عن هذه المجموعات المسلحة" التي ارتكبت تلك الانتهاكات.
 
وجاءت هذه الدعوة ضمن "بيان سياسي" صدر الليلة، الجمعة، عن الأمانة العامة للحزب، استهله بالحديث عن احتفالات الشعب اليمني بعيد ثورة 14 أكتوبر، الذي كانت العاصمة المؤقتة عدن تتهيأ لها "باعتبارها مدينة السلام والتعايش ومهوى جميع اليمنيين".
 
وفي غمرة ذلك، قالت الأمانة العامة للحزب أنها تفاجأت بـ"الاعتقالات التعسفية التي طالت عددا من قيادات وأعضاء الإصلاح في محافظة عدن، وكذا اقتحام وإحراق عدد من مقرات الاصلاح من قبل قوات تابعة لإدارة أمن عدن"، واصفا إياها بأنها "عمل إجرامي يتنافى مع الدستور والقانون ويهدد الحياة السياسية برمتها ويقوض أسس الدولة..".
 
ودعت أمانة حزب الإصلاح كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى "اتخاذ موقف واضح وحازم ازاء هذه الافعال المخالفة للدستور والقانون ومحاكمة من قام بها ورفع الغطاء الرسمي عن هذه المجموعات المسلحة التي باتت تعبث بأمن الوطن والمواطن تحت ستار الامن والأجهزة الرسمية بينما اتضح جليا أن هذه المجموعات تعمل على نسف مشروعية الدولة وتقويض السلم الاجتماعي وتخدم بذلك مليشيات الانقلاب كونها تستهدف الشرعية والقوى المؤيدة لها في معركة استعادة الدولة ودحر الانقلاب".
 
وأضاف: "وما تكرار استهداف الاصلاح من قبل هذه الجهات داخل العاصمة المؤقتة الا تناغم واضح مع أجندات مليشيات الحوثي صالح"
 
نص البيان السياسي:
 
في غمرة احتفالات شعبنا اليمني الكريم بالعيد الرابع والخمسين لثورة الرابع عشر من اكتوبر الخالدة وفي الوقت الذي كانت العاصمة المؤقتة عدن تتهيأ لهذه الاحتفالات باعتبارها مدينة السلام والتعايش ومهوى جميع اليمنيين الا أننا وبكل أسف في الأمانة العامة للتجمع اليمني الاصلاح فوجئنا بالاعتقالات التعسفية التي طالت عددا من قيادات وأعضاء الإصلاح في محافظة عدن وكذا اقتحام وإحراق عدد من مقرات الاصلاح من قبل قوات تابعة لإدارة أمن عدن في عمل إجرامي يتنافى مع الدستور والقانون ويهدد  الحياة السياسية برمتها ويقوض أسس الدولة المرتكزة على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة ويعد انتهاكا صارخا لحقوق وحريات وكرامة  المواطنين وحرمة مساكنهم، وما يزيد الامر سوءا أن يتم هذا الفعل الإجرامي من قبل جهات حكومية مناط  بها تطبيق الدستور والقانون وحماية حياة المواطنين وكرامتهم.
 
لقد عاشت مدينة عدن ظرفا عصيبا بسبب حوادث الاغتيالات التي بدأت بالمحافظ الأسبق ثم حصدت مجموعة من المعارضين السياسيين والعلماء والدعاة والناشطين واكتظت المعتقلات بعدد كبير ممن لم يجدوا غير امهاتهم يطالبن بخروجهم بعد ان غابت المنظمات الحقوقية نتيجة الخوف المفروض على ابناء المدينة.
 
وإن التجمع اليمني للإصلاح وهو يدين وبأشد العبارات هذه الاعمال الإجرامية ليدعو الاخ رئيس الجمهورية والاخ رئيس الحكومة لاتخاذ موقف واضح وحازم ازاء هذه الافعال المخالفة للدستور والقانون ومحاكمة من قام بها ورفع الغطاء الرسمي عن هذه المجموعات المسلحة التي باتت تعبث بأمن الوطن والمواطن تحت ستار الامن  والأجهزة الرسمية بينما اتضح جليا أن هذه المجموعات تعمل على نسف مشروعية الدولة وتقويض السلم الاجتماعي وتخدم بذلك مليشيات الانقلاب كونها تستهدف الشرعية والقوى المؤيدة لها في معركة استعادة الدولة ودحر الانقلاب، وما تكرار استهداف الاصلاح من قبل هذه الجهات داخل العاصمة المؤقتة الا تناغم واضح مع أجندات مليشيات الحوثي صالح.
 
وفي الأخير نتقدم بالشكر لكل الاحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات السياسية والاجتماعية والاعلاميين الذين بادروا لإدانة هذه الاعمال الاجرامية وندعوهم الى مزيد من التلاحم في وجه الهجمة الشرسة الموجة للحياة السياسية والتعددية الحزبية وحقوق وحريات المواطنين والتي تعد أهم مكتسبات النضال الوطني ونطالب الحكومة سرعة الإفراج الفوري عن المعتقلين والمخفيين قسريا ومحاسبة المتورطين في حملات الاعتقالات واستغلال الأجهزة الرسمية في تمرير مشاريع مشبوهة لا تخدم الوطن وسلمه الاجتماعي.

كما نتوجه بأحر التهاني والتبريكات لشعبنا الحر الابي بمناسبه العيد الرابع والخمسين لثورة الرابع عشر من اكتوبر المجيدة.
 
صادر عن الامانة العامة بالتجمع اليمني للاصلاح
13 اكتوبر 2017