حذر محللون سياسيون من سياسة القمع والاعتقالات التي تمارسها قوات ما يسمى" الحزام الأمني" المدعومة من الإمارات بمدينة عدن، جنوبي البلاد ضد مكونات سياسية محسوبة على الشرعية والمقاومة الوطنية.
 
وتأتي التحذيرات عقب قيام عناصر أمنية تابعة لإدارة أمن مديرية التواهي بمحافظة عدن، بمداهمة مقر قيادات وناشطين في حزب التجمع اليمني للإصلاح واعتقال عشرة منهم بطريقة لا تمت للقانون بأي صلة.
 
ويعد هذا الاعتداء على الحزب في عدن هو الثاني خلال العام الجاري بعد أن تعرضت إحدى مقراته للاعتداء وإحراقه مطلع مايو الماضي نفذها مسلحون يرتدون الزي العسكري بواسطة ثلاث عربات عسكرية.
 
واعتبر المحللون أن حادثة الاعتداء تهدف إلى تقويض الحياة السياسية و إفشال التعددية في محاولة لتكريس رفض التعايش السلمي بين مختلف الأطراف والمكونات السياسية.
 
تجريف الحياة السياسية
 
وفي هذا الشأن اعتبر المحلل السياسي، نبيل البكيري، تجريف الحياة السياسية بعدن هي مقدمة طبيعية للفوضى التي تسعى مليشيات الإمارات لنشرها لإفراغ المدينة من مدنيتها ونشاطها السياسي والاقتصادي.
 
وأضاف البكيري في منشور على صفحته بالفيس بوك " يوما بعد يوم يتحول تحالف دعم الشرعية اليمنية الى تحالف تقويض الشرعية بمنعها من العودة لعدن وتمكين مليشيات مسلحة بديلا عن مؤسسات الدولة بعدن".
 
من جانبه يرى الصحفي عبدالرقيب الهدياني، أن اقتحام مقر حزب الاصلاح واعتقال قياداته استهداف للعمل السياسي وتجريم نشاط الأحزاب.
 
وأشار عبر صفحته بالفيس بوك إلى أنها "خطوة تالية بعد استهداف الشرعية ومنعها من السيطرة على الارض".
 
تقويض مؤسسات الدولة
 
وتسيطر القوات الإماراتية، الدولة الثانية في التحالف العربي لدعم الشرعية، على محافظة عدن منذ تحريرها منتصف العام 2015 وسعت منذ ذلك الحين إلى تشكيل ودعم كيانات وجماعات مسلحة تحت مسمى الحزام الأمني تعمل على تقويض مؤسسات الدولة.
 
كما قامت بتشكيل مجلس انتقالي مطالباً بالانفصال يترأسه عيدروس الزبيدي، محافظ عدن السابق، وهاني بن بريك قائد الحزام الأمني، ويعمل الرجلان لصالح الإمارات وتقويض الحكومة الشرعية.
 
ووفقاً لتقارير منظمات دولية أفادت أن قوات الحزام الأمني اعتقلت عدد من الناشطين والاعلاميين و أودعتهم سجون سرية انشأتها الإمارات بطريقة غير قانونيه دون علم الحكومة الشرعية.
 
واتهم تقرير صادر عن خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن والمعنية بملف اليمن الإمارات بتقويض وإضعاف سلطات الشرعية عبر التشكيلات الأمنية غير القانونية وممارسة صلاحيات الحكومة.
 
استهداف التعددية
 
ويرى نائب رئيس الدائرة الإعلامية لحزب الاصلاح، عدنان العديني، الاعتقالات الأخيرة ليست أول الاحداث التي تؤشر على اننا نذهب الى مستقبل بلا حريات وان المواطن قد يستيقظ على وضع ليس له فيه اي ضمانات لحقوقه.
 
وقال العديني على صفحته بالفيس بوك "لقد سبقتها سلسلة من العمليات أدت في محصلتها الى تعطيل العمل السياسي وإغلاق مقرات الاحزاب بدون استثناء".
 
وفيما يخص الاستهداف للتعددية السياسية أهم دعامات النظام السياسي تساءل، العديني: هل نحن على وشك إحداث  تغيرات  للنظام السياسي يجري  التهنئة لذلك بشكل يقترب من  التغيرات التي فرضها الانقلاب في صنعاء ، وإذا كان موقف الانقلاب مفهوم بسبب عداءه الجمهورية التي  نعلم جميعا انها تموت بدون حريات وأحزاب سياسية وتتحول الى سلطة قهر إلا أننا لا نجد مبرر لما يحدث في عدن؟
 
أما الكاتب، مروان الغفوري، فيقول أن ما يجري في عدن من اتجاه ميليشيات مسلحة تحصل على رواتبها من خارج الحدود إلى اعتقال  أعضاء "حزب" الإصلاح وقياداته هو نكسة جديدة تضاف إلى سجل نكسات عدن منذ 2015، عندما طرد احتلال جديد احتلالاً سابق.