بحث الحكومة اليمنية والأمم المتحدة، الخميس، الاجراءات القانونية واللوجستية بخطة معالجة ملف خزان صافر العائم في البحر الأحمر قبالة الحديدة غرب البلاد.
 
جاء ذلك في لقاء جمع زيرا النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي والشؤون القانونية وحقوق الإنسان احمد عرمان، مع الممثل المقيم للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جريسلي وفريق عمله وفق الوكالة الرسمية "سبأ".
 
وفي اللقاء بالعاصمة المؤقتة عدن، أكد الشماسي "إدراك كافة الجهات الرسمية بالحكومة الشرعية أهمية حل معضلة ملف الناقلة صافر والوصول إلى مراحل متقدمة في معالجة هذه المشكلة".
 
كما شدد على ضرورة أن تكون عملية سحب كميات النفط الخام تجري بطريقة آمنة وتغطي كافة الجوانب.
 
وأشار وزير النفط الى نتائج اجتماعات رئيس الوزراء مع الحكومة الهولندية لحشد الموارد اللازمة لتمويل الخطة الأممية، مثمناً المساعي الذي يبذلها المنسق الإنساني للأمم المتحدة وتحركه السريع لحل هذه المشكلة.
 
بدوره أكد عرمان إن الحكومة تتعاطى بإيجابية مع كافة القضايا المتصلة بالوضع الإنساني وخصوصاً ملف خزان صافر وتحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع مكاتب الأمم المتحدة في مختلف التدخلات والمشاريع.
 
وطالب بهذا الصدد من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ممارسة مزيداً من الضغط على المليشيات الحوثية للإسراع في تنفيذ الخطة الأممية وحماية الملاحة البحرية في اليمن والمنطقة من خطر الخزان العائم.
 
واوضح الوزير عرمان، أن الفريق القانوني بالوزارة بالتنسيق مع وزراتي النفط والنقل سيعمل على استكمال وضع الملاحظات المتضمنة لبنود الاتفاقية وفق الاطر واللوائح القانونية المشرع لها.
 
من جانبه ثمن المسؤول الأممي نتائج النقاشات مع الجهات الحكومية وتجاوبها السريع في معالجة ملف خزان صافر، ودعم جهود الأمم المتحدة لإنجاز خطة الناقلة النفطية المتهالكة بشكل عملي.
 
والأربعاء، قال جريسلي في لقاء مع وزير النقل اليمني، إنه سيتم شراء الناقلة البديلة للسفينة المتهالكة "صافر" خلال شهر مارس الجاري ووصولها لليمن منتصف شهر مايو القادم بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والفنية.