بحث وزير النقل اليمني الدكتور عبدالسلام حميد، الأربعاء، مع الممثل المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جريسلي، المسائل الفنية لخطة اللجنة الوطنية للطوارئ لمكافحة المخاطر المحتملة من خزان صافر.
 
جاء ذلك في لقاء بالعاصمة المؤقتة عدن ضم عددا من المسؤولين بينهم أعضاء اللجنة الوطنية لمواجهة مخاطر الخزان صافر ونائب المنسق الانساني ديجو زويا والفريق الاممي المتعاون، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وفق اللقاء استعرض وزير النقل، ما تضمنته الخطة الوطنية للطوارئ من إنشاء مركزان للطوارئ احدهما رئيسي مقره بالهيئة العامة للشؤون البحرية وآخر فرعي بمنطقة قريبة من صافر لتفادي ومواجهة احتمال اي تسريب نفطي خلال عملية النقل والتفريغ.
 
وأشار إلى الاحتياطات الأساسية من وسائل مكافحة التلوث وغيرها المطلوبة لتنفيذ الخطة الوطنية للطوارئ للتعامل مع أي تسريب نفطي اثنا عملية نقل النفط من الخزان صافر القديم الى ناقلة النفط البديلة.
 
وشدد الوزير حميد، على ضرورة ايفاد مهندسين بحريين متخصصين من الهيئة العامة للشؤون البحرية وشركة صافر لمعاينة السفينة المشتراة لتقييم وضعها فنياً.
 
كما شدد على  منح الهيئة العامة للشؤون البحرية بالعاصمة المؤقتة عدن كافة المهام والصلاحيات المناطة لها كمنح التصاريح والشهادات والكشف الدوري للسفينة المشتراه والطاقم العامل بها أسوة لآلية نشاطها على خزان صافر.
 
وأوضح وزير النقل أن الوزارة بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة ستقدم التسهيلات والمعاملات اللازمة للبدء بتنفيذ عملية سحب النفط الخام من صافر إلى السفينة المشتراة.
 
وأكد حرص الحكومة الشرعية على استكمال إجراءات توقيع اتفاقية تفويض الأمم المتحدة لعملية إفراغ الناقلة صافر وتقديره الكبير للدور الذي تقوم به الامم المتحدة لإنجاز هذا العمل الانساني وجهودها لحشد التمويلات الدولية لتنفيذ خطة التخلص من شحنات النفط الخام بالناقلة صافر وتجنيب البلد تداعيات كارثة بيئية وشيكة.
 
من جهته اوضح المسؤول الأممي، انه سيتم شراء الناقلة البديلة للسفينة المتهالكة "صافر" خلال شهر مارس الجاري ووصولها لليمن منتصف شهر مايو القادم بعد استكمال كافة الاجراءات القانونية والفنية.
 
كما أبدى تفهمه لجميع الملاحظات المقدمة في اللقاء من جهات الاختصاص والعمل على توفير أوجه الدعم والتمويل اللازم للخطة الوطنية للطوارئ.